در پی طرح دعوی توسط یک کارآموز وکالت، مصوبه رئیس قوه قضاییه درباره تشکیل هیات حل اختلاف سردفتر و کارکنان دفترخانه در خصوص اختلافات ناشی از میزان و نحوه پاداش ابطال شد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از اختبار، خواهان این پرونده ماده ۶ آیین‌نامه موضوع تبصره ماده ۳ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۲۳ ریاست قوه قضاییه را مغایر با قانون کار دانسته و خواستار ابطال آن شده بود.
با توجه به عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات نسبت به مصوبات رئیس قوه قضاییه، خواهان دعوای خود را به دادگاه عمومی حقوقی تقدیم کرد که نهایتا شعبه ۵۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران ضمن وارد دانستن دعوی، حکم به ابطال ماده ۶ آیین نامه موضوع تبصره ۳ قانون اصلاح پاره ای از مواد دفاتر اسناد رسمی صادر کرد.
پس از تجدیدنظرخواهی معاونت حقوقی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نسبت به رای صادره، شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران با رد اعتراض، رای دادگاه بدوی را تایید نمود
ماده ۶ آیین‌نامه موضوع تبصره ماده ۳ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی
در صورت بروز اختلاف فی مابین سردفتر و کارکنان دفترخانه نسبت به میزان و نحوه پاداش، در هر واحد ثبتی، هیأتی مرکب از:
رئیس واحد ثبتی یا قائم مقام او و یک سردفتر به انتخاب سردفتران همان حوزه ثبتی و یکی از کارکنان دفاتر اسناد رسمی به انتخاب کارکنان دفاتر اسنادرسمی همان حوزه ثبتی تشکیل و ملاک، تصمیم اکثریت هیأت خواهد بود که تصمیمات آن قطعی و لازم الاجراء است.
تبصره ـ مدت عضویت سردفتر و کارمند مزبور، دو سال خواهد بود و انتخاب مجدد آنها بلامانع و عضویت کلیه اعضاء تبرعی است.
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۰۹۹۸۵۹۳
تاریخ تنظیم: ۱۴۰۲/۰۱/۳۰
“رای دادگاه”
در خصوص دعوى سعید فدائی به طرفیت معاونت حقوقی قوه قضاییه – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – قوه قضاییه به خواسته تقاضای ابطال ماده ۶ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی؛
با توجه به محتویات پرونده ما حصل ادعای خواهان این است که بموجب ماده ۱ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفترداران و دفتریاران مصوب ۳ / ۳ / ۱۳۷۱ کلیه کارکنان دفاتر اسناد رسمی مشمول قانون کار می باشند.
بموجب ماده ۳ قانون مذکور پانزده درصد از حق التحریر دفاتر اسناد رسمی می باشد، به عنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسناد رسمی پرداخت می گردد و طبق تبصره ماده ۳ آن قانون آیین نامه نحوه تودیع پاداش به کارکنان توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب ریاست قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده ۶ آیین نامه موضوع تبصره ۳ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۷۱ راجع به ایجاد هیات سه نفره برای حل اختلاف مابین سردفتر و کارکنان دفترخانه در خصوص حل و فصل اختلافات راجع میزان و نحوه پاداش مخالف ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۲۹ / ۸ / ۱۳۶۹ دایر بر صلاحیت هیات تشخیص برای رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما میباشد.
با توجه به مراتب مذکور و ادله ابرازی خواهان و دفاعیات غیره موجه نماینده حقوقی قوه قضائیه در برابر خواسته خواهان و نظر به اینکه ایجاد تشکیلات اداری برای حل اختلاف مستلزم تجویز از سوی قانونگذار می باشد و تبصره ماده ۳ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون اسنادرسمی صرفاً تنظیم و تصویب آیین نامه در خصوص نحوه توزیع ۱۵% حق الثبت بعنوان پاداش به کارکنان دفاتر اسنادرسمی را تجویز نموده است، نه ایجاد تشکیلات اداری برای حل اختلاف بین سردفتر و کارکنان دفتر خانه و با توجه به اینکه بموجب ماده ۱ قانون یادشده کلیه کارکنان دفاتر اسناد رسمی مشمول قانون کار می باشد و بموجب ماده ۳۴ قانون کار پاداش نیز از مصادیق حق السعی تلقی شده است و همچنین بموجب ماده ۱۵۷ قانون کار مرجع صالح برای حل اختلافات کارگر و کارفرما هیات تشخیص اداره کار می باشد و با توجه به آمره بودن مقررات قانون کار و اصل حاکمیت قانون تخصیص ماده ۱۵۷ قانون کار و ایجاد تشکیلات موازی با هیات تشخیص تحت عنوان هیات سه نفره رسیدگی به اختلافات سردفتر و کارکنان دفاتر اسنادرسمی در خصوص توزیع ۱۵% حق الثبت بعنوان پاداش مخالف مواد مورد استناد قانون کار بوده.
لذا دادگاه دعوای خواهان را وارد دانسته و به استناد اصول ۱۷۰ و ۱۵۹ قانون اساسی و مواد ۳۴ و ۱۵۷ قانون کار و ماده ۱ قانون اصلاح پاره ای از مواد دفاتر اسنادرسمی حکم به ابطال ماده ۶ آیین نامه موضوع تبصره ۳ قانون اصلاح پاره ای از مواد دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۳ / ۱۲ / ۱۳۷۱ صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
ولی مرادی سلماسی
دادرس شعبه ۵۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۴۵۸۵۰۵
تاریخ تنظیم: ۱۴۰۲/۹/۲۹
“رای دادگاه”
با توجه به تجدید نظرخواهی معاونت حقوقی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به طرفیت آقای سعید فدائی نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۲-۸۵۹۳ مورخ ۱۴۰۲/۱/۳۰ شعبه ۵۲ دادگاه حقوقی تهران که بر اساس آن در رابطه با خواسته خواهان مبنی بر ابطال ماده ۶ آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی حکم به شرح تقاضا صادر و اعلام گردیده است، نظر به محتویات پرونده و لوایح تقدیم شده و دفاعیات مطرح شد با عنایت به اینکه شان وضع مقررات و ایجاد مراجع قضایی و شبه قضایی با قانون گذار است و اعطای اختیار به اشخاص در جهت تدوین و تبیین آیین نامه اجازه قانون گذاری به آنها را اعطاء نمی نماید و جدای از اینکه چگونگی تقسیم حق التحریر در قالب حق السعی موضوع قانون کار قرار می گیرد یا نه، اساساً ریاست محترم قوه قضاییه در مقام تدوین آیین نامه جایگاه ایجاد مرجع حل اختلاف را نداشته و ندارند میداد و مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی هر کس می تواند ابطال اینگونه مقررات را از مرجع صالح تقاضا نماید و بر این مبنا حتی به فرض آنکه تجدید نظر خوانده ارتباط اداری با کانون سردفتران یا دفتریاران و به طور خاص با دفاتر اسناد رسمی نداشته باشند این امر ذی نفع و ذی سمت بودن وی در مقام طرح دعوا را مواجه با خدشه نمی‌نماید و در تبصره ۳ قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی صرفاً تصویب و تنظیم آیین نامه در خصوص نحوه توزیع ۱۵ درصد حق الثبت به عنوان پاداش به کارکنان تجویز شده نه تشکیل هیئت های شبه قضایی و لزوما درصد یاد شده در زمره حق السعی و پاداش هایی است که به عنوان مزایای شغلی در زمره حق السعی طبق قانون کار محسوب می‌گردد.
بنابراین بر استدلال و استنباط دادگاه محترم نخستین خدشه ای مترتب نیست.
بدین وصف نظر به اینکه رای دادگاه محترم با توجه به دلایل و مدارک و رعایت مقررات قانونی و اصول دادرسی صادر گردیده است و فارغ از جهات بندهای جه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی است و براین اساس با توجه به مواد ۳۴۸ ۳۴۹ ، ۳۵۸، ۳۶۵، قانون یاد شده با رد اعتراض رای دادگاه محترم را تایید و استوار می نماید رای دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار شعبه
مهرداد یزدانی هادی رضوی
منبع : وکلا پرس
آیا بیمه‌گر در بیمه بدنه خودرو مسؤولیتی در خصوص افت قیمت خودروی مسبب حادثه دارد؟
ادامه مطلب
در قوانین فعلی نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات هویتی و سجلی به منظور دسترسی به متهم یا محکوم علیه وجود ندارد، لذا محروم نمودن اشخاص از حقوق شهروندی با استفاده از مسدودسازی کدملی، فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است مراجع قضایی از این اقدامات اجتناب ورزند.
ادامه مطلب
دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است و ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
ادامه مطلب
با توجه به عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات نسبت به مصوبات رئیس قوه قضاییه، خواهان دعوای خود را به دادگاه عمومی حقوقی تقدیم کرد که نهایتا شعبه ۵۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران ضمن وارد دانستن دعوی، حکم به ابطال ماده ۶ آیین نامه موضوع تبصره ۳ قانون اصلاح پاره ای از مواد دفاتر اسناد رسمی صادر کرد.
ادامه مطلب