در ادامه روند اتهام زنیهای برخی از خبرگزاری ها و پایگاههای خبری علیه دکتر محسن برهانی ، این بار مشرق نیوز وی را به عنوان « وکیل اغتشاشات در شبکه های اجتماعی » معرفی کرده است.
به گزارش وکلاپرس، پایگاه خبری مشرق نیوز با مدیر مسئولی رضا داوری که پیش از این نیز اتهاماتی علیه وکلا مطرح کرده بود، این بار در گزارشی دکتر محسن برهانی (وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه تهران) را هدف اتهاماتی جدید قرار داده است.
این گزارش با عنوان «پشت پرده کلاسهای درس وکیل اغتشاشات در شبکههای اجتماعی/ آشوب در دانشگاه توسط چه کسانی تئوریزه میشود؟» در روز ۲۰ اسفند در وب سایت مشرق نیوز انتشار یافته است!
در این گزارش تفصیلی که با اسکرین شات توئیت های دکتر برهانی همراه است، از او به عنوان «وکیلی که ستاره براندازی شد» یاد شده است و معتقد است « برهانی سعی داشته با ترفندهای خاص رسانهای از حکم محاربه کاسبی کرده تا ضریب ناامنی پیش آمده در اغتشاشات را بالا ببرد.»!
این رسانه خبری وکیل برهانی را به استفاده از حربه جنگ ادراکی و روانی در مناظره های خود، بدون آنکه سندی ارائه کند، متهم کرده است و مدعی شده است این عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه تهران علیرغم صلاحیت علمی و اخلاقی در ترم جدید دانشگاهی درس های بیشتری اخذ کرده و مشغول تدریس است.
اتهامات مشرق نیوز علیه وکلا به محسنن برهانی ختم نمی شود و چندی پیش نیز طی مقاله ای تحت عنوان "همکاری وکلای حقوق بشری با شبکه بین المللی تحریم ایران" نسبتهای ناروا و کذبی را به وکلا نسبتت داده بود که در نهایت نسبت به این اتهامات تبرئه شد.
اگرچه تلاش هایی جهت اخراج این حقوقدان کیفری از دانشگاه تهران در جریان است، اما پیش از این نیز خبرگزاری فارس در گزارشی مشابه اتهاماتی یه این استاد حقوق وارد کرده بود که با eبت شکایت این وکیل دادگستری از این حبرگزاری همراه شد.
با توجه به عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات نسبت به مصوبات رئیس قوه قضاییه، خواهان دعوای خود را به دادگاه عمومی حقوقی تقدیم کرد که نهایتا شعبه ۵۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران ضمن وارد دانستن دعوی، حکم به ابطال ماده ۶ آیین نامه موضوع تبصره ۳ قانون اصلاح پاره ای از مواد دفاتر اسناد رسمی صادر کرد.
ادامه مطلببخشنامه معاون قضایی - خسارت تاخیر تادیه - خسارت
ادامه مطلبشعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر تهران مصوبه هیأت عمومی اسکودا در تاریخ ۲۸ مهر ۱۴۰۱ درباره اجرای آیین نامه جدید لایحه استقلال را ابطال کرد.
ادامه مطلبقضات هیأت عمومی دیوان عالی کشور در قالب رأی وحدت رویه اعلام کردند حکم به حبس بیش از حداقل، بدون استناد به بندهای ماده ۱۸ قانون مجازات، از جهات اعاده دادرسی است.
ادامه مطلب