در ادامه روند اتهام زنیهای برخی از خبرگزاری ها و پایگاههای خبری علیه دکتر محسن برهانی ، این بار مشرق نیوز وی را به عنوان « وکیل اغتشاشات در شبکه های اجتماعی » معرفی کرده است.
به گزارش وکلاپرس، پایگاه خبری مشرق نیوز با مدیر مسئولی رضا داوری که پیش از این نیز اتهاماتی علیه وکلا مطرح کرده بود، این بار در گزارشی دکتر محسن برهانی (وکیل دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه تهران) را هدف اتهاماتی جدید قرار داده است.
این گزارش با عنوان «پشت پرده کلاسهای درس وکیل اغتشاشات در شبکههای اجتماعی/ آشوب در دانشگاه توسط چه کسانی تئوریزه میشود؟» در روز ۲۰ اسفند در وب سایت مشرق نیوز انتشار یافته است!
در این گزارش تفصیلی که با اسکرین شات توئیت های دکتر برهانی همراه است، از او به عنوان «وکیلی که ستاره براندازی شد» یاد شده است و معتقد است « برهانی سعی داشته با ترفندهای خاص رسانهای از حکم محاربه کاسبی کرده تا ضریب ناامنی پیش آمده در اغتشاشات را بالا ببرد.»!
این رسانه خبری وکیل برهانی را به استفاده از حربه جنگ ادراکی و روانی در مناظره های خود، بدون آنکه سندی ارائه کند، متهم کرده است و مدعی شده است این عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه تهران علیرغم صلاحیت علمی و اخلاقی در ترم جدید دانشگاهی درس های بیشتری اخذ کرده و مشغول تدریس است.
اتهامات مشرق نیوز علیه وکلا به محسنن برهانی ختم نمی شود و چندی پیش نیز طی مقاله ای تحت عنوان "همکاری وکلای حقوق بشری با شبکه بین المللی تحریم ایران" نسبتهای ناروا و کذبی را به وکلا نسبتت داده بود که در نهایت نسبت به این اتهامات تبرئه شد.
اگرچه تلاش هایی جهت اخراج این حقوقدان کیفری از دانشگاه تهران در جریان است، اما پیش از این نیز خبرگزاری فارس در گزارشی مشابه اتهاماتی یه این استاد حقوق وارد کرده بود که با eبت شکایت این وکیل دادگستری از این حبرگزاری همراه شد.
در مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدید نظر نسبت به رأی صادر شده از دادگاه نخستین در موضوعاتی که قابل تجزیه و تفکیک نیست، تجدید نظرخواهی نموده و در مورد آن، رأی قطعی صادر شده باشد، صرف صدور رای از سوی دادگاه تجدید نظر، موجب از بین رفتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدید نظرخواهی خود را به استناد رأی وحدت رویه ۸۱۹-۱۴۰۱/۱/۱۶ اسقاط نموده و یا با انقضاء مهلت از این حق استفاده نکرده باشند نخواهد شد. لذا شعب دیوان عالی کشور مطابق مواد ۲، ۳، ۳۶۷ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی،مکلفند به دعوای اقامه شده برابر مقررات رسیدگی کنند.
ادامه مطلبآیا بیمهگر در بیمه بدنه خودرو مسؤولیتی در خصوص افت قیمت خودروی مسبب حادثه دارد؟
ادامه مطلبدر قوانین فعلی نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات هویتی و سجلی به منظور دسترسی به متهم یا محکوم علیه وجود ندارد، لذا محروم نمودن اشخاص از حقوق شهروندی با استفاده از مسدودسازی کدملی، فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است مراجع قضایی از این اقدامات اجتناب ورزند.
ادامه مطلبدادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است و ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاههای عمومی است.
ادامه مطلب