معاون قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری استان تهران در نامه ای خطاب به روسای محاکم این استان در خصوص محاسبه خسارت تاخیر تادیه، دستوراتی را صادر کرد.
به گزارش وکلاپرس، بر اساس نامه منتشره از سوی بهنام باقری به عنوان معاون قضایی رئیس کل در امور اجرای احکام مدنی دادگستری استان تهران، کلیه قضات و دادورزان اجرای احکام جز در خصوص مهریه در محاسبه خسارت تاخیر تادیه به صورت ماهانه اقدام نمایند.
متن بخشنامه به شرح زیر است:
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۰۷
با سلام و تحیت
با عنایت به اختلاف نظر در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی و لزوم ایجاد رویه واحد در اجرای احکام مدنی و با توجه مصوبات نشست شورای معاونین رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران و نیز رویه غالب شعب اجرای احکام مدنی در سراسر کشور که محاسبه به صورت ماهانه انجام می پذیرد و همچنین نظریه مشورتی شماره ۳۳۴/۱۴۰۱/۷ مورخه ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ که موید محاسبه ماهانه خسارت تاخیر تادیه می باشد؛ لذا مقتضی است کلیه قضات و دادورزان اجرای احکام جز در خصوص مهریه در محاسبه خسارت تاخیر تادیه به شرح مذکور به صورت ماهانه اقدام نمایند.
بهنام باقری
معاون قضایی رئیس کل در امور اجرای احکام مدنی دادگستری استان تهران
ماده ۵۲۲- در دعاویی که موضوع آن دِین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبۀ داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
منبع : وکلا پرس
در مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدید نظر نسبت به رأی صادر شده از دادگاه نخستین در موضوعاتی که قابل تجزیه و تفکیک نیست، تجدید نظرخواهی نموده و در مورد آن، رأی قطعی صادر شده باشد، صرف صدور رای از سوی دادگاه تجدید نظر، موجب از بین رفتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدید نظرخواهی خود را به استناد رأی وحدت رویه ۸۱۹-۱۴۰۱/۱/۱۶ اسقاط نموده و یا با انقضاء مهلت از این حق استفاده نکرده باشند نخواهد شد. لذا شعب دیوان عالی کشور مطابق مواد ۲، ۳، ۳۶۷ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی،مکلفند به دعوای اقامه شده برابر مقررات رسیدگی کنند.
ادامه مطلبآیا بیمهگر در بیمه بدنه خودرو مسؤولیتی در خصوص افت قیمت خودروی مسبب حادثه دارد؟
ادامه مطلبدر قوانین فعلی نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات هویتی و سجلی به منظور دسترسی به متهم یا محکوم علیه وجود ندارد، لذا محروم نمودن اشخاص از حقوق شهروندی با استفاده از مسدودسازی کدملی، فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است مراجع قضایی از این اقدامات اجتناب ورزند.
ادامه مطلبدادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است و ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاههای عمومی است.
ادامه مطلب