رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به عدم صدور مجوز برگزاری جشن هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلا گفت: علت به ما نیز اعلام نشد.
به گزارش وکلاپرس، روز گذشته (۹ اسفندماه) روابط عمومی کانون وکلای مرکز با ارسال پیامکی به وکلای دادگستری عضو این نهاد اعلام کرد: «ضمن عرض پوزش به اطلاع میرساند: مراسم گرامیداشت سالروز استقلال، امروز عصر در تالار وزارت کشور برگزار نمیگردد. اطلاعات تکمیلی متعاقبا اعلام میشود.»
یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار وکلاپرس اعلام کرد: رییس کانون وکلای مرکز صبح روز گذشته (۹ اسفندماه) جهت اخذ مجوز برگزاری جشن هفتادمین سالروز استقلال کانون وکلا مراجعه کرده بود اما اداره اماکن مجوز برگزاری این مراسم را نداد.
وکیل حسن صفادوست، رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، پس از پیگیریهای مکرر خبرنگار وکلاپرس، با ارسال پیامکی درمورد چرایی لغو این مراسم گفت متاسفانه علت عدم صدور مجوز به ما اعلام نشده و صرفا با برگزاری مراسم مخالفت شده است.
اگرچه درخصوص علت عدم صدور مجوز توضیح بیشتری ارائه نشده است، اما برخی شنیده ها حاکی از این است که احتمالا مسائل امنیتی علت لغو مراسم بوده است.
گفتنی است هرچند سابقاً احتمال برگزاری جشن استقلال کانون وکلا در نهمین جلسه هیات مدیره این کانون مورخ ١۴٠١/٠٨/٢۴ در سالن وزارت کشور در نظر گرفته شده بود، اما یک عضو هیات مدیره کانون مرکز در اواخر بهمن ماه از عدم برگزاری جشن استقلال به شیوه مرسوم خبر داد.
بعد از انتشار خبر عدم برگزاری جشن استقلال توسط کانون وکلای مرکز که با حواشی بسیاری همراه شد، وکیل حسن صفادوست ضمن تاکید بر برگزاری جشن استقلال کانون وکلا، اعلام کرد کارگروهی متشکل از ریاست کانون، نواب رییس، مدیر داخلی کانون، رییس اداره روابط عمومی، دبیر شورای تشکل ها و رابط شورای تشکل ها در خصوص نحوه برگزاری این جشن تصمیم خواهند گرفت.
در تاریخ ۶ اسفندماه، مجددا احتمال برگزاری مراسم در سالن وزارت کشور قوت گرفت و اخباری از تلاش و رایزنی مدیران برای هماهنگی و برگزاری مراسم در این محل منتشر شد.
۸ اسفندماه ضمن انتشار خبر برگزاری جشن استقلال، به اعضای کانون مرکز نیز پیامکی جهت دعوت ارسال شده بود. پیامکی که هرچند کام وکلای دادگستری را شیرین کرد، لیکن با پیامک دیگری که سه ساعت پیش از آغاز مراسم برای وکلای دادگستری ارسال شد، طعم شیرین آن به تلخی دوچندانی تبدیل شد.
آیا بیمهگر در بیمه بدنه خودرو مسؤولیتی در خصوص افت قیمت خودروی مسبب حادثه دارد؟
ادامه مطلبدر قوانین فعلی نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات هویتی و سجلی به منظور دسترسی به متهم یا محکوم علیه وجود ندارد، لذا محروم نمودن اشخاص از حقوق شهروندی با استفاده از مسدودسازی کدملی، فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است مراجع قضایی از این اقدامات اجتناب ورزند.
ادامه مطلبدادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است و ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاههای عمومی است.
ادامه مطلببا توجه به عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات نسبت به مصوبات رئیس قوه قضاییه، خواهان دعوای خود را به دادگاه عمومی حقوقی تقدیم کرد که نهایتا شعبه ۵۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران ضمن وارد دانستن دعوی، حکم به ابطال ماده ۶ آیین نامه موضوع تبصره ۳ قانون اصلاح پاره ای از مواد دفاتر اسناد رسمی صادر کرد.
ادامه مطلب