فرانسه در راستای اجرای فرمان «نسل بدون از دخانیات» و با هدف محافظت از کودکان در برابر خطرات ناشی از دود سیگار ممنوعیت سیگار کشیدن در اماکن عمومی از جمله سواحل و پارکها را اجرا میکند.
به تازگی، فرانسه روشن کردن سیگار در پارکها و سواحل رو ممنوع کرد، این ممنوعیت شامل ایستگاههای اتوبوس و محدودههای نزدیک کتابخانهها، استخرها و مدرسهها می شود، یعنی مردم نباید تا شعاع ۱۰ متری این مکانها سیگار بکشند و کسانی که این قانون را زیر پا بگذارند، ممکن است با جریمه ۱۳۵ تا ۷۰۰ یورویی (۱۵۸ دلاری) روبرو شوند.
وزارت بهداشت فرانسه، پس از انتشار خبر ممنوعیت روشن کردن سیگار در پارکها و سواحل در فرانسه، تصریح کرد که سیگار کشیدن «تا شعاع حداقل ۱۰ متر» در اطراف این اماکن عمومی ممنوع خواهد بود.
این قانون یک هفته قبل از آغاز تعطیلات مدارس در فرانسه و با هدف محافظت فوری از کودکان در برابر دود سیگار در ساحل اعمال میشود.
در ابتدا انتظار میرفت که این قوانین پس از اعلام قبلی وزارت بهداشت، از روز سهشنبه (۱ جولای ۲۰۲۵) لازمالاجرا شوند، اما انتشار در روزنامه رسمی به این معنی است که این قانون اکنون به روز یکشنبه موکول شده است و این ممنوعیت از روز یکشنبه آینده (۶ جولای ۲۰۲۵) لازمالاجرا میشود.
به موجب این مقررات جدید، کشیدن سیگار در نزدیکی مکانهایی که کودکان زیاد در آن حضور دارند، قرار است ممنوع شود. بر اساس اعلامهای ماه گذشتهی کاترین وترن، وزیر بهداشت فرانسه، بسیاری از اماکن عمومی به مناطق بدون دخانیات تبدیل خواهند شد؛ از جمله:
نقضکنندگان این ممنوعیت ممکن است با جریمهای از ۱۳۵ یورو (۱۶۰ دلار) تا حداکثر ۷۰۰ یورو مواجه شوند.
کاترین وترین، وزیر بهداشت و خانواده، گفته: «دخانیات باید از جاهایی که بچهها هستن حذف شود. پارک، ساحل، مدرسه، این ها جاهایی برای بازی، یادگیری و نفس کشیدن است، نه برای سیگار کشیدن.»
وی افزود: این اقدام یک قدم دیگر به سمت «نسل بدون دخانیات» هست که فرانسه رسیدن به آن را برای سال ۲۰۳۲ هدفگذاری کرده است.
بر اساس آمارهای رسمی، در فرانسه سالانه بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر به خاطر قرار گرفتن در معرض دود سیگار دیگر افراد جان خود را از دست می دهند.
خود سیگار کشیدن هم سالانه باعث مرگ ۷۵,۰۰۰ نفر در فرانسه میشود و طبق اعلام آژانس اعتیاد فرانسه (OFDT)، سالانه ۱۵۶ میلیارد یورو برای جامعه هزینه دارد که شامل هزینههای مربوط به از دست رفتن جان، کیفیت زندگی، بهرهوری، پیشگیری، اجرای قانون و مراقبتهای بهداشتی میشود.
البته مصرف سیگار در فرانسه رو به کاهش است و به «پایینترین میزان ثبتشده از سال ۲۰۰۰» رسیده است.
در سال ۲۰۲۳، کمتر از یکچهارم بزرگسالان ۱۸ تا ۷۵ ساله گفتند که هر روز سیگار میکشند.
طبق این برنامه، استفاده از سیگارهای الکترونیکی همچنان در این فضاها مجاز خواهد بود، اما وُترن تأکید کرد که دولت قصد دارد «میزان مجاز نیکوتین» در این محصولات را کاهش دهد و همچنین تنوع طعمهای موجود در بازار را تا اواسط سال ۲۰۲۶ محدود کند.
در سال ۲۰۲۳، برنامه ملی کنترل دخانیات فرانسه شامل ۲۶ اقدام پیشنهادی بود که از جمله شامل اقداماتی، چون افزایش قیمت تنباکو، اجباری شدن بستهبندی ساده و ممنوعیت فروش محصولات ویپ (vape) میشد.
بر اساس نظرسنجی که توسط انجمن غیردولتی «گروه مقابله با سرطان» انجام شده، تقریباً ۸ نفر از هر ۱۰ شرکتکننده با این ممنوعیت موافق بودند و ۸۳ درصد نیز از وضع مقررات مشابه برای سیگارهای الکترونیکی حمایت کردهاند.
تراس رستورانها و کافهها نیز از این ممنوعیت مستثنا هستند؛ سیگار الکترونیکی در فضاهای باز همچنان مجاز است، اما برنامههایی برای کاهش غلظت نیکوتین و محدودسازی طعمها تا سال ۲۰۲۶ در دستور قرار دارد.
نظرسنجیها نشان میدهند حدود ۸۰٪ مردم فرانسه با این ممنوعیت موافق هستند.
با این حال، برخی مسئولان شهری مانند شهردار کن (Cannes) آن را «نقض آزادی فردی» دانستهاند.
تهیه و تنظیم: فریده فرهمند فخر
منبع: وکلاپرس
فرانسه در راستای اجرای فرمان «نسل بدون از دخانیات» و با هدف محافظت از کودکان در برابر خطرات ناشی از دود سیگار
ادامه مطلبدر مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدید نظر نسبت به رأی صادر شده از دادگاه نخستین در موضوعاتی که قابل تجزیه و تفکیک نیست، تجدید نظرخواهی نموده و در مورد آن، رأی قطعی صادر شده باشد، صرف صدور رای از سوی دادگاه تجدید نظر، موجب از بین رفتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدید نظرخواهی خود را به استناد رأی وحدت رویه ۸۱۹-۱۴۰۱/۱/۱۶ اسقاط نموده و یا با انقضاء مهلت از این حق استفاده نکرده باشند نخواهد شد. لذا شعب دیوان عالی کشور مطابق مواد ۲، ۳، ۳۶۷ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی،مکلفند به دعوای اقامه شده برابر مقررات رسیدگی کنند.
ادامه مطلبآیا بیمهگر در بیمه بدنه خودرو مسؤولیتی در خصوص افت قیمت خودروی مسبب حادثه دارد؟
ادامه مطلبدر قوانین فعلی نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات هویتی و سجلی به منظور دسترسی به متهم یا محکوم علیه وجود ندارد، لذا محروم نمودن اشخاص از حقوق شهروندی با استفاده از مسدودسازی کدملی، فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است مراجع قضایی از این اقدامات اجتناب ورزند.
ادامه مطلب