امین حسین رحیمی وزیر دادگستری بیمه وکالت و الزام به حضور وکیل را دو الزام امروز نظام قضایی کشور برشمرد و راهکارهایی در خصوص معضل بیکاری وکلا ارائه داد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از دفاع پرس، وزیر دادگستری با اشاره به موضوع بیکاری وکلا و راهکارهای صحیح برای رفع این معضل اظهار داشت: معتقدم باید شرایط را فراهم کنیم که وکالت در کشور در بسیاری از دعاوی و موضوعات اجباری شود.
رحیمی ادامه داد: یعنی دعاوی که افراد در حال حاضر خودشان میتوانند بدون حضور وکیل در محاکم طرح و پیگیری کنند، باید الزاماً با حضور وکیل باشد، در اینصورت نیاز جامعه به وکیل افزایش پیدا میکند و به تبع میشود با یک فرآیند منطقی تعداد وکلا را افزایش داد.
وزیر دادگستری تصریح کرد: اجباری شدن حضور وکیل در محاکم نیاز به مقدمهای دارد؛ زیرا اگر حضور وکیل در محاکم اجباری شود، بسیاری از افراد استطاعت مالی پرداخت هزینههای آن را ندارند، بنابراین نیاز به سازوکار بیمه وکالت داریم تا هزینهها کنترل شود.
وی با بیان اینکه دعاوی که هماکنون توسط افراد غیر وکیل طرح میشود از موجبات اطاله دادرسی است، افزود: یکی از راههای رفع اطاله دادرسی طرح صحیح دعاوی است که نیاز به وکلای با سواد دارد.
رحیمی با اشاره به اینکه استفاده از خدمات وکلا منحصر در دعاوی نیست، تصریح کرد: معتقدم در تنظیم قراردادها و معاملات بیشتر باید از وکلای باسواد بهره برد، اگر کارکردی که وکلا و حقوقدانان در کشورهای دیگر دارند در ایران وجود داشته باشد، تعداد وکلا کشور ما بسیار کم است.
قاضی رحیمی خاطرنشان کرد: ما تعداد فارغالتحصیلان زیادی داریم که مطابق قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار امکان ورودشان به حرفه وکالت فراهم است، که باید شرایطی را ایجاد کنیم تا نیاز حقوقی جامعه افزایش پیدا کند.
وی افزود: یکی از ایرادات طرح تسهیل این است که باعث کاهش سطح علمی وکلا میشود، زیرا کسانی که یک درصد اول محسوب میشود شاید میانگین نمراتشان پایین باشد و در نتیجه تعداد وکلای پذیرفته شده بدون اینکه سطح علمی مناسبی داشته باشند افزایش پیدا میکند.
رحیمی بیان داشت: لازم است در دوره کارآموزی تدابیر ویژهای اندیشیده شود تا کاهش سطح علمی وکلا جبران شود که ما پیشنهادات خود را در این باب به مرکز وکلای قوه قضاییه ارائه کردهایم و قرار است به کانون وکلا هم پیشنهادات خود را ارائه کنیم.
منبع: دفاع پرس
در قوانین فعلی نصی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات هویتی و سجلی به منظور دسترسی به متهم یا محکوم علیه وجود ندارد، لذا محروم نمودن اشخاص از حقوق شهروندی با استفاده از مسدودسازی کدملی، فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است مراجع قضایی از این اقدامات اجتناب ورزند.
ادامه مطلبدادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است و ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاههای عمومی است.
ادامه مطلببا توجه به عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات نسبت به مصوبات رئیس قوه قضاییه، خواهان دعوای خود را به دادگاه عمومی حقوقی تقدیم کرد که نهایتا شعبه ۵۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران ضمن وارد دانستن دعوی، حکم به ابطال ماده ۶ آیین نامه موضوع تبصره ۳ قانون اصلاح پاره ای از مواد دفاتر اسناد رسمی صادر کرد.
ادامه مطلب