جزئیات

پیشگیریِ مشارکتیِ غیرکیفری از جرم در پرتو مؤلفه های حکمرانی خوب

Non-punitive participatory crime prevention in light of the components of good governance

مولف : دکتر احمد قنبرپور

منتشر شده در نشریه معتبر پژوهش های جرم شناختی



چکیده

زمینه و هدف: پیشگیری مشارکتی کارآمد و مطلوب، یک موضوع بنیادین و اجرای آن در عمل، یکی از مهم ترین دغدغه هایی است که دولت ها دنبال میکنند. دقت در مولفهها و اصول سیاستهای پیشگیری مشارکتی مطلوب، ما را به سوی مفهوم و مولفه های آموزههای حکمرانی خوب رهنمون میسازد، از این رو در این مقاله به ارائه راهکارهای پیشگیری مشارکتی با
رویکرد غیرکیفری در پرتو مؤلفه های حکمرانی خوب پرداخته شده است.
روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.
یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از این است که اصل رعایت حقوق بشری، اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص، اصل
سیاست ملی پیشگیرانه و اصل مشارکت عمومی پیشگیرانه اصول حکمرانی خوب در پیشگیری مشارکتی غیرکیفری قرار میگیرند و گزارش جرایم و موارد مشکوک، مشارکت دادن بزه دیدگان در کاهش آمار جرایم، تجهیز رسانه ای در راستای پیشگیری مشارکتی، پیشگیری انتظامیِ مشارکتی و پیشگیری بالینیِ مشارکتی از جمله جلوه های پیشگیری مشارکتی یرکیفری در پرتو حکمرانی خوب تلقی میشوند.
نتایج: هرچه مولفه ها و اصول حکمرانی خوب بیشتر و به صورت دغدغه مندانه تر، به کار گرفته شود، شاهد تحولات مثبت در زمینه پیشگیری مشارکتی هستیم، بنابراین، هم از حیث مبنایی (از جهت تئوریک و نظری) و هم از حیث کاربردی و عملی،
میتوان ارتباط میان موازین مولفهها و اصول حکمرانی خوب و پیشگیری مشارکتی ایجاد نمود و در نتیجه حکمرانی خوب با فراهم کردن ابزارها و سازوکارهای قانونی، چارچوبی میسازد که در آن سیاستهای پیشگیری مشارکتی تجربه محور میتوانند شکوفا شوند.
کلید واژه ها: پیشگیری مشارکتی، سیاست جنایی مشارکتی، جرم شناسی پیشگیرانه، حکمرانی خوب.
. 1مقدمه
پاسخ ها به بزه و بزهکاری میتواند کیفری و غیرکیفری باشد. همچنین، پاسخ های کیفری به جرم را به دو دسته پاسخ های پسینی و پیشینی تقسیم میکنند. مطالعه و بررسی پاسخ های کیفری در حوزه مطالعات «کیفرشناختی »1است. لیکن، بررسی پاسخ های پیشینی و غیرکیفری، که دارای جنبه های پیشگیرانه هستند، در حوزه مطالعات «جرم شناختی» قرار میگیرد. با این اوصاف پیشگیری از جرم در معنای جرم شناسانه، شامل مجموعه تدابیر و اقدامهای غیرکیفری است، که پیش از ارتکاب جرم و به منظور تأثیرگذاری بر عوامل جرمزا اعم از عوامل فردمدار و موقعیتمدار به کار گرفته
میشوند .
پیشگیری غیرکیفری از وقوع بزهکاری با رویکردی کنشی - پیشینی 2و ماهیتی غیرقهرآمیز به دنبال کاهش یا از بین بردن عوامل فردی، محیطی و وضعی مؤثر در وقوع بزهکاری است. مطابق این تعریف، مجازات که در ذات خود رویکرد واکنشی و پسینی دارد از فرآیند پیشگیری از جرم خارج میشود با این اوصاف سیاست جنایی مشارکتی غیرکیفری بر محور پیشگیری مشارکتی از جرم قرار میگیرد.
پیشگیری مشارکتی از جرم یکی از شاخه های اصلی سیاست جنایی مشارکتی است. این رویکرد یکی از بخش های اصلی سیاست گذاری کشورها در زمینه پیشگیری از جرم است. رویکرد مذکور در دهه 80میلادی در انگلستان در قالب اجرای طرح ها و پروژه های مدیریتی آغاز شد پیشگیری مشارکتی از جرم عبارت از واگذاری محلی پیشگیری از جرم با مشارکت نهادهای اجتماعی مردمی است که رویکرد آن از بالا به پایین و به دنبال آن است تا با مشارکت دادن نهادهای مختلف و اجرای طرح های عمومی در قالب اقداماتی چون مبارزه با علل ریشه ای جرم (اعم از حمایت خانواده، آموزش و پرورش، برنامه های پیش دبستانی و ایجاد اشتغال و ..). و کاهش فرصت های مجرمانه و مبارزه با جرایم خاص (از جمله سوء استفاده از کودکان، خشونت های خانوادگی، سرقتها و..). و نیز حمایت از بزه دیدگان و کاهش ترس از جرم، از ارتکاب جرم پیشگیری کند .

سیاست پیش بینی عبارت است از کلیه اقدامات و راهکاری مستقیم و غیرمستقیم که از وقوع جرم پیشگیری میکند؛ در پرتو سیاست کنشی از تدابیر غیرقهرآمیز به منظور تأثیرگذاری بر عوامل جرمزا و دورشدن از ورطه بزهکاری استفاده میشود
در این رویکرد، پیشگیری از جرم به یک وظیفه همگانی تبدیل میشود. رویکرد مشارکتی با یکی کردن و متمرکز کردن افراد و سازمانها، آنها را به ایجاد روابطی داوطلبانه، سودمند (به طور متقابل) و نوآورانه تشویق میکند ، در واقع رویکرد مشارکتی بر توسعه راهبردهای اجتماعی، که خود مبتنی بر نیازهای محلی است، متمرکز است و به دنبال درگیر کردن شهروندان و سازمانهای مردم نهاد در برنامه های پیشگیری است. در نهایت، این پیشگیری در پی این ایده ظهور کرده است که پیشگیری از جرم بدون کمک و مشارکت مردم نمیتواند نتیجه مطلوبی داشته باشد؛ زیرا جرم معضلی اجتماعی است و کنترل آن وظیفه هر شهروند در کنار دولت است قورچی بیگی، پس هر چه مشارکت مردم، جامعه محلی و سازمانهای مردم نهاد در امر به بیشتر و ملموس تر باشد، در مقابل میزان پایداری و موفقیت برنامه های پیشگیری افزایش خواهد یافت. به هر تقدیر، امروزه مفهوم سیاست جنایی مشارکتی کارآمد و مطلوب، یک موضوع بنیادین و اجرای آن در عمل، یکی از مهم ترین دغدغه هایی است که دولت ها دنبال میکنند. دقت در مولفهها و اصول سیاست جنایی مشارکتی مطلوب و شایسته، ما را به سوی مفهوم و مولفههای آموزههای حکمرانی خوب و مطلوب رهنمون میسازد.
حکمرانی خوب با عنایت به این شاخصها تعریف میشود: حکومت قانون، کارآمدی در ابعاد گوناگون، پاسخگویی و شفافیت پذیری در رفتارها و تصمیمهای حکومت، نظارت پذیری، عدالت گستری، امنیت گستری، توزیع عادلانه و منطقی کالاها، خدمات و ارزشهای اساسی، افزایش ظرفیتهای مشارکت پذیری و رایزنی حکومت، کاهش جدی فساد و تبعیضها در ابعاد گوناگون همچنین از مؤلفه ها و اصول اساسی حکمرانی خوب در قانون اساسی ایران میتوان به مواردی مانند کرامت انسانی، مسئولیت پذیری، پاسخ گویی، نظارت و کنترل پذیری، امنیت، عدالت محوری و برابری و مشارکت نام برد. تأکید حاضر بر پیشگیری مشارکتی از جرم است و در این راستا در پی بهره وری از نظریه حکمرانی خوب و برقراری ارتباط بین این نظریه و پیشگیری مشارکتی از جرم هستیم، زیرا هر چقدر مؤلفه های حکمرانی خوب در جامعهای پررنگ تر باشد حکمرانی در آن جامعه برای نیل به توسعه اعم از توسعه فرهنگی، اقتصادی و... مناسب تر خواهد بود و این به معنای کاهش زمینه ارتکاب جرم و پیشگیری از آن است.
با این وصف سخن از تأثیر مولفه ها و اصول حکمرانی خوب در عرصه سیاستگذاری های عمومی از جمله سیاستگذاری تو حوزه علوم جنایی، به ویژه در یک اخیر، یکی از مباحث و موضوعات اصلی مورد نظر حقوقدانان وجرم شناسان بوده است. طبعا می توان گفت به هر اندازه، مولفه ها و اصول حکمرانی خوب بیشتر و به صورت دغدغه مندانه تر، به کار گرفته شود، شاهد تحولات مثبت در زمینه پیشگیری مشارکتی هستیم و بالعکس، به هر میزان از این مولفه ها و اصول فاصله بگیریم، افت کارکردی سیاستهایی که در مقام مقابله با جرائم و بزهکاری ها تعیین و به اجرا گذارده میشوند، بیشتر خواهد شد. بنابراین، هم از حیث مبنایی (یعنی از جهت تئوریک و نظری) و هم از حیث کاربردی و عملی، میتوان ارتباط میان موازین مولفهها و اصول حکمرانی خوب و پیشگیری مشارکتی را مقوله های مهم و واجد آثار مشخص ارزیابی نمود.
پیشینه و مبانی نظری
پیشینه
در مقالهای با عنوان «آثار مردم سالاری در سیاست جنایی مشارکتی» به این نتیجه رسیده است که رویکرد مشارکتی بر توسعه راهبردهای اجتماعی، که خود مبتنی بر نیازهای محلی است، متمرکز است و به دنبال درگیر کردن شهروندان و سازمانهای مردم نهاد در برنامه های پیشگیری است. در نهایت، این پیشگیری در پی این ایده ظهور کرده است که پیشگیری از جرم بدون کمک و مشارکت مردم نمی تواند نتیجه
مطلوبی داشته باشد؛ زیرا جرم معضلی اجتماعی است و کنترل آن وظیفه هر شهروند در کنار دولت است. پس هر چه مشارکت مردم، جامعه محلی و سازمانهای مردم نهاد در امر به بیشتر و ملموستر باشد، در مقابل میزان پایداری و موفقیت برنامه های پیشگیری افزایش خواهد یافت.
در مقالهای با عنوان «سیاست جنایی مشارکتی در پیشگیری از جرایم سایبری در ایران» به این نتیجه رسیده اند که سیاست جنایی مشارکتی ایران ظرفیتهای قابل توجهی به ویژه در حوزه اقدامات پیشگیرانه اجتماعی و وضعی از سوی سازمانهای مردم نهاد داراست، لیکن در حقوق ایران بیشتر بر تدابیر وضعی و البته فقط یک نوع از این تدابیر که مربوط به محدود کردن دسترسی (پالایش) است سرمایه گذاری و تاکید شده است ولی در راستای پیش گیری کنشی از جرایم سایبری، هیچ ابزاری به اندازه «آموزش» نمیتواند مؤثر واقع شود.
قماشی و رضوانی زاد در مقاله هایی با عنوان « پیشگیری از جرم در پرتو به زمامداری» به این نتیجه رسیده اند که هدف از پژوهش حاضر شناسایی نقش به زمامداری در پیشگیری از جرم است و اطلاعات آن با ابزار فیش برداری و با روش کتابخانه ای گردآوری شده است. در این راستا به زمامداری با فراهم کردن ابزارها و سازوکارهای مشروع و توانمندسازی افراد در رسیدن به اهدافشان زمینه ارتکاب جرم را کاهش میدهد و میتواند به پیشگیری از جرم منجر شود.
پیشگیری از جرم در مدل مردم سالار سیاست جنایی» که این تحقیق صرفاً به موضوع پیشگیری از جرم که بخشی سیاست جنایی اجرایی است اشاره کرده است ولی موضوع رساله حاضر جامعتر بوده و مدل مردم سالاری در تمام ابعاد سیاست جنایی (تقنینی – قضایی و اجرایی) تحلیل خواهد نمود. برومند ( .)1392در پایان نامهای با عنوان «پیشگیری مشارکتی از جرم» به این نتیجه رسیده است که رویکرد مشارکتی در پیشگیری از جرم که خود یکی از شاخه های اصلی سیاست جنایی مشارکتی است در پی دادن نقش به بازیگران جدیدی است که با وجود آنکه بیشترین تاثیر را از جرم در زندگی خود احساس میکنند و جرم مستقیما آنها را تحت تاثیر قرار میدهد، اما بازیگردانان عرصه های اجتماعی در زمینه مبارزه و پیشگیری علیه جرم نقشی
برای آنان قایل نبودند و آنها را به بازی نمیگرفتند. با شکست برنامههای رسمی پیشگیری از جرم و ارتقای امنیت، محققان و مسئولان بدین نتیجه رسیدند که باید از همه سرمایههای اجتماع بهره برد تا بتوان علیه این درد مشترک، اقدامی مشارکتی و فراگیر را به منصه ظهور رساند.
پانگ و کامسیاه در مقاله هایی با عنوان «مشارکت شهروندان در پیشگیری از جرم: مطالعه در کوچینگ، ساراواک، مالزی» به این نتیجه رسیده اند که مشارکت پلیس و شهروندان در پیشگیری از وقوع جرم در کاهش جرم موثر است. هر چه میزان مشارکت پلیس و شهروندان در گشت های پیشگیری از جرم بیشتر باشد، میزان جرم کمتر است. با افزایش گشت زنی مشترک توسط پلیس و شهروندان در محله، سطح جرم و جنایت کمتر میشود و ایمنی بهبود مییابد و نتایج پژوهش نشان داده است که پیشگیری از جرم مشارکتی شهروندان و پلیس در کاهش جرم در کوچینگ موفق بوده است.
هومل .)2012( 3در مقاله با عنوان «اجرای پیشگیری از جرم: حکمرانی خوب و دانش اجرایی کاربردی)» توضیح میدهد که چگونه میتوان سیستمهای حکمرانی خوب را شناسایی کرد و دانش سیاست اجرایی آن را پی ریزی و به کار برد. در قسمت اول مقاله به طور خلاصه به ماهیت پیشگیری از جرم نوین میپردازد
و سپس به مطالعه دانش پیشگیری در جرم شناسی میپردازد. در قسمت بعدی مقاله نگاهی به مراحل اجرا و تجزیه و تحلیل برنامه کاهش جرم و جنایت ( )CRPدارد. مقایسه CRPبا سایر پیاده سازی های پیشگیری از جرم و خلاصه- ای از قسمت های گرفته شده از مطالعات موردی پیاده سازی و ارزیابی شده است.

مبانی نظری
با این اوصاف به تدریج با پیدایش جرمشناسی، به ویژه پیدایش مکتب تحققی و محور قرار گرفتن مجرم در مرکز مطالعات جرم شناختی شاهد تحولاتی در شیوه برخورد با پدیده بزه و بزهکاری میشویم. پیشرفتهای حاصل شده در علوم مختلف جنایی به ویژه جرم شناسی و پیدایش گرایشهای نوین در آن مثل بزهدیدهشناسی، تحولات سیاست جنایی و... نهایتاً به این نتیجه منجر شد که نظام عدالت کیفری اعلام کند که دولت و نهادهای رسمی به تنهایی از عهده مبارزه با بزهکاری بر نمیآیند و تحقق اهداف این نظام مستلزم دخالت عناصر اصلی پدیده مجرمانه جهت مقابله با این پدیده و کنترل آن در جامعه است. این امر موجب توجه بیش از پیش به مشارکت جامعه و مردم در حل
معضلات نظام عدالت کیفری گردید تا جایی که اکنون نمیتوان بدون اشاره به مشارکت مردم در مقابله با بزهکاری و کاهش آثار نامطلوب مستقیم و غیر مستقیم آن، به تعریف سیاست جنایی پرداخت.
.1مبانی جرم شناختی
مبانی جرمشناسانه حضور مردم و سازمانهای مردن سمن را در فرآیند کیفری میتوان در نقش آنها در پیشگیری و
کاهش بزهدیدگی مکرر جستجو کرد. عدم اعلام بزهدیدگی از طرف بزهدیده مهمترین عاملی است که سبب بزه- دیدگی مکرر میشود. بزهدیدگی مکرر بیشتر در مورد خشونتهایی هم چون خشونت خانگی از سوی همسران، خشونت خانگی علیه کودکان و یا خشونت خانگی علیه سالمندان و غیره نمود پیدا میکند؛ عدم اعلام بزهدیدگی نه تنها موجب بزهدیدگی مکرر بلکه موجب بیکیفرماندن بزهکار هم میشود؛ از طرف دیگر بزهکار بدون اصلاح و درمان و بازپروری رها میشود و دور تکرار بزه تداوم پیدا خواهد کرد (میرخلیلی و رجبی، .)172-171 :1391 امروزه، موازین حکمرانی خوب، به عنوان یک الگوی روشن و سازمان یافته برای تنظیم و تدوین راهبردهای مربوط به نظام و انتظام جامعه و سیاستگذاری در حوزه های عمومی، شناخته می شوند. در عرصه های مختلف، شاهد طرح و تأثیر گذاری این الگو هستیم. یکی از این عرصه ها حوزه حقوق کیفری و سیاستگذاری عمومی مربوط به فرآیندهای ناظر بر پیشگیری از جرائم و نیز مبارزه با بزهکاران است (
در واقع سیاستگذاران و متولیان پیشگیری از جرم باید فرهنگ قانون گرایی را هم بین خودشان و هم بین مجریان پیشگیری از جرم ترویج داده و زمینه های نمود عینی آن را فراهم کنند. پیشگیری باید قانونمند و مطابق حقوق افراد باشد. حتی در تدوین و تصویب قانون نباید ملاحظات حقوق بشری نادیده گرفته شود (
افزایش و ارتقای سطح مشارکت مردم برای واکنش در برابر بزهکاری در جامعه، راهکاری است که در دهه های اخیر برای کاهش نرخ تکرار جرم مورد توجه سیاست گذاران جنایی قرار گرفته است (
در واقع میتوان پیشگیری از تکرار جرم را به عنوان یکی از مهم ترین آثار جرم شناختی الگوی پیشگیری مشارکتی در پرتو مؤلفه های حکمرانی خوب محسوب نمود.
.2مبانی حقوقی
مسأله حکمرانی و نوع آن از لحاظ دسته بندی حقوقی از سر فصلهای حقوق اساسی به طور مستقیم و سایر رشته های مربوط به حقوق عمومی به طور غیر مستقیم است، ضمن این که مسأله حقوق ملت و تکالیف دولت نسبت به این حقوق یک مسأله مهم در قلمرو حقوق اساسی است و فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان حقوق ملت از آزادیهای اساسی حقوقی که دولت مکلف به تضمین آن برای ملت است سخن گفته است و این همان چیزی است که امروزه تحت نام «حقوق بشر» شناخته میشود، با این وصف حقوق بشر در تقسیم بندی های حقوق داخلی، جزئی از حقوق اساسی و از شاخه های حقوق عمومی است. اصطلاح حکمرانی مطلوب نیز در این چارچوب باید دیده شود، این اصطلاح مفهومی است که در اسناد بین الملل هم چون قطعنامههای کمیسیون حقوق بشر مطرح و اصول آن ترسیم شده است؛ از این رو از لحاظ جایگاه حقوقی بحث از حکمرانی خوب هم به عنوان یک مسأله حقوق بین الملل است و هم به مثابه ی یک موضوع حقوق عمومی داخلی کشورهاست. نقطه تلاقی هر دو شاخهی فوق هم در بحث حقوق بشر و مسأله حاکمیت دولتهاست.
مبنای اصلی حقوق بشر بر کرامت انسانی قرار گرفته است. کرامت انسان به معنای بزرگی و حرمت اوست و این امر نه یک حق بلکه وصف ذاتی انسان است که استوار بر دو ویژگی عقل و اختیار اوست .
سزاوار است به ویژگی کرامت مندی انسان توجه شایستهای شود و نقطه عطف هرگونه تصمیم گیری دربارهی او قرار گیرد. نقطه عطف این توجه، اعلامیه جهانی حقوق بشر است که موجب گشته کرامت انسانی رفته رفته در حوزههای گوناگون زندگی بشر نمایان شود و بر تصمیم گیری ها اثر بگذارد. در حقیقت کرامت انسانی مانع شتاب سیاستمداران و قانونگذاران یا پژوهشگران است، زیرا تصمیم در هر یک از این امور ناگزیر است از صافی کرامت بگذرد و تایید آن را بگیرد
سیاست جنایی که به عنوان راهبرد مبارزه با جرم در جامعه مطرح میشود همواره تحت تاثیر دگرگونی های اجتماعی است که این دگرگونی ها خود بر پایه تحول در مبانی نظم اجتماعی رخ می دهد پس می توان نتیجه گرفت که کرامت انسانی راهبرد نوین سیاست جنایی یا به عبارتی راهبرد نوین مبارزه با جرم است و در اینجا است که شاهد تحول در مفهوم سیاست جنایی و اتخاذ رویکردی انسانی در آن هستیم تاکید بر نقش جامعه مدنی، بزه دیده، بزهکار و استفاده از ابزارهای غیر کیفری در واکنش به جرم، که در تعریف خانم دلماس مارتی از سیاست جنایی قابل استنباط است، نتیجه چنین تغییر نگرشی است (قماشی، )162 :1393و امروزه مفاهیم و معیارهای حقوق بشر به عنوان یکی از
مبانی اصلی تحولات حقوق کیفری به ویژه در مقررات مربوط به سیاست جنایی تقنینی شکلی مطرح میشود.
با این اوصاف تورّم کیفری در جوامع مختلف حاکی از ناتوانی دولت ها در مبارزه با پدیده های مجرمانه است. جرم یک امر اجتماعی است. مبارزه با این پدیده بدون حضور و مشارکت مردم و نهادهای مختلف اجتماعی نه ممکن است نه مناسب. بهترین شیوه برای برخود با این پدیده، مشارکت مردم و همیاری اقشار اثرگذار اجتماعی است، چه اینکه هم به لحاظ ترتیب سیاست ها و هم به لحاظ اجرای تدابیر حضور مردم می تواند اثرگذار باشد.

یافته ها:
.1اصول حکمرانی خوب در پیشگیری مشارکتی غیرکیفری
شاخصه های حکمرانی خوب به همراه مشارکت محلی اختصاص منابع کافی به طرح های مصوب، تعیین وظایف و تقسیم کار به همراه وجود نظام های حمایتی در دوره ی طولانی توسط دولت مرکزی، راهی برای دست یابی به تغییرات مطلوب و پایدار در حوزه ی پیشگیری از جرم است. از این رو در این به تبیین اصول حکمرانی خوب در پیشگیری مشارکتی غیرکیفری خواهیم پرداخت.
.1-1اصل رعایت حقوق بشری
سیاستگذاران و مجریان پیشگیری از جرم باید در هنگام تدوین سیاست ها و برنامه ها، موازین حقوق بشری را رعایت کنند (توجهی و برنجی اردستانی، ،)71 :1391پیشگیری بستری است که به واسطه آن امنیت و آسایش عمومی و همگانی تأمین می شود. چون خود پیشگیری از جرم حق بشری است نمیتوان برای اجرایی کردن یک حق بشری دیگر موازین حقوق بشری را نادیده گرفت
تجزیه و تحلیل رویه های عملی کشورها در پیشگیری از جرم نیز نشان میدهد که کارایی پیشگیری با محدودیت هایی از جمله محدودیتهایی حقوق بشری مواجه است. در واقع تدوین و اجرای برنامههای پیشگیری باید از برخی محدودیت های حقوق بشری تبعیت کند تاکید میشود، هدف پیشگیری نمیتواند به هر قیمتی حاصل شود و برای رسیدن به آن هدف نباید هر وسیله و هر اقدامی را توصیه کرد (ابراهیمی، ،)31 :1396در واقع سیاستگذاران و متولیان پیشگیری از جرم باید فرهنگ قانون گرایی را هم بین خودشان و هم بین مجریان پیشگیری از جرم ترویج داده و زمینه های نمود عینی آن را فراهم کنند پیشگیری باید قانونمند و مطابق حقوق افراد باشد. حتی در تدوین و تصویب قانون
نباید ملاحظات حقوق بشری نادیده گرفته شود (خاقانی، .)۴0 :1387 همان گونه که در مقولۀ عدالت کیفری بر اجرای اصول حقوق بشر تأکید شده و در آن صورت سخن از دادرسی عادلانه به میان میآید پیشگیری از بزهکاری نیز با رعایت و یا تحقق بخشیدن به همین اصول حقوق بشر موجب پیشگیری عادلانه از بزهکاری خواهد شد (نجفی ابرندآبادی، .)568-567 :1391 در فرازی از رهنمودها و اصول اولیه پیشگیری از جرم که در سال 2002و به عنوان ضمیمه قطعنامه شماره 213 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل به تصویب این سازمان و شورا رسیده است و امروزه، در بسیاری از کشورها و نظام های حقوقی مبنای سیاستگذاریهای مربوط به پیشگیری از شود و اتفاقاً به وضوح، گویای تأثیرگذاری الگوی حکمرانی خوب (به زمامداری) در عرصه سیاستگذاری عمومی کیفری است در مورد اصل حقوق بشری و شهروندارمدار بودن سیاست های کنترل رفتارها و پیشگیری از جرم و انحرافات رفتاری آمده است: «حکومت قانون و حقوق بشر که در اسناد بین المللی مختلف به رسمیت شناخته شده است باید در تمام سطوح پیشگیری از جرم رعایت شود.
اهمیت حاکمیت قانون و مفاهیم حقوق بشری در راه پیشگیری از جرم و ایجاد توسعه، توسط مدیر اجرایی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد مورد تاکید قرار گرفته است: «حاکمیت قانون از جمله اهداف توسعه هزاره نیست بلکه کلیدی است که درب را برای دستیابی به تمامی اهداف توسعه هزاره باز میکند؛ هرجا که حاکمیت قانون ضعیف است و یا وجود ندارد، جرم و فساد مانع تحقق توسعه و دموکراسی خواهد شد. این امر منازعه، فقر، مشکلات زیست محیطی و بی ثباتی بیشتر را به دنبال خواهد داشت» علاوه بر تأکیدات پیش گفته، یکی از اصلی ترین مبانی مورد تأکید در جرم شناسی پیشگیری معاصر، امنیت خصوصی است
میبایست ترکیبی از اقدامات پیشگیری (وضعی و اجتماعی) سر لوحه سیاست جنایی پیشگیرانه قرار بگیرد، به شرطی که مداخلـه دولت در پیشگیریهای وضعی، از یک سو حداقلی و از سوی دیگر، همراه با احتیاطها و ملاحظات حقـوق بشری باشد (کرامتی معز، .)59 :1۴02هم چنین براساس ماده 12رهنمودهای سازمان ملل متحد آمده است: «در تمامی اجرای برنامههای پیشگیری از جرم باید حاکمیت قانون و رعایت آن دسته از حقوق بشر که در اسناد بینالمللی مختلف به رسمیت شناخته شده است، در نظر گرفته شود. برنامههای پیشگیری باید بتوانند به تقویت فرهنگ قانون گرایی در جامعه کمک کنند.» براین اساس، پیشگیری از جرم یکی از اجزای اصلی حاکمیت قانون به شمار میرود. دبیر کل سازمان ملل در این خصوص بیان. داشته است: «در رابطه با عدالت و حاکمیت قانون، یک ذره پیشگیری، بیشتر از یک خروار درمان میارزد... پیشگیری نخستین لازمهی عدالت است» (دانش آرا، .)38 :1397
بر اساس بند 3ماده 3قانون پیشگیری از جرم مصوب 139۴بررسی و تصویب برنامه های کلان برای گسترش فرهنگ، ایجاد زمینه های مشارکت مردم و نهادهای دولتی و غیر دولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از آنها را از وظایف شورای عالی دانسته ولی بند مذکور از گسترش فرهنگ به صورت مطلق صحبت کرده در حالی که میبایست به فرهنگ پیشگیری اشاره میکرد و از طرفی، وجود کلمات مردم و نهادهای غیر دولتی در یک بند تکراری است و صحیح آن میبود به طور کلی به مشارکت جامعه مدنی در امر پیشگیری اشاره میکرد.
.1-2اصل رعایت حریم خصوصی اشخاص
یکی از مشکلاتی که ممکن است در زمینه مشارکت مردم در پیشگیری از جرم برون کند، نقض حقوق و آزادیهای فردی افراد جامعه بر اثر مشارکت عمومی در پیشگیری از جرم است (میرخلیلی و کرامتی معز، ،)10 :1396تردیدی نیست که حمایت از حریم خصوصی و آزادی های فردی، اهمیت ویژهای دارد و در اسناد بین المللی و حقوق داخلی کشورها نیز مورد توجه و تصریح قرار گرفته است. به علاوه، در سیاست جنایی اسلام نیز تجسس در حریم خصوصی دیگران نهی و منع شده است؛ چنان که در قرآن کریم به صراحت بیان شده است: «برای کسانی که ایمان آورده اید!
از بسیاری گمانها دوری کنید؛ زیرا بعضی از گمانها گناه است و در امور دیگران) تجسس نکنید» (قرآن کریم، سوره مومنون: آیه .)16
اما واقعیت آن است که با امعان نظر به نوع نگرش برخی از کارگزاران سیاست جنایی برخی کشورها مانند انگلستان یا امریکا تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه میتواند به نقض حقوق شهروندی تحدید یا نفی آزادیهای مشروع منتهی شود و به عبارتی در راستای تأمین امنیت؛ امنیت حقوقی افراد جامعه مخدوش شود. لذا پیشگیری از جرم در یک جامعه ی مردم سالار نباید با صیانت از حقوق شهروندی در تعارض بوده و به نوعی موجب تعدی به این حوزه شود؛ البته این امر به آن معنا نیست که برخورداری از حقوق مذکور مطلق بوده و هیچ گاه با محدودیت هایی همراه نیست؛ زیرا در برخی شرایط استثنایی و در دوران بین منافع ملی و فردی می توان قائل به اعمال برخی تحدیدها بود که حدود و ثغور آن نیز میبایست توسط قانون گذار مشخص شده باشد (دارابی، .)112 :1395 در سیاست جنایی پیشگیرانه ایران نیز شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم که در قانون پیشگیری از وقوع جرم پیش بینی شده است، نباید یک سازمان وابسته به قوه قضاییه و به عبارت دیگر زیر مجموعهی آن تلقی شود، بلکه یک نهاد مستقل با ردیف مستقل در بودجه و با کارکنان و کارشناسان مستقل متخصص و آشنا مباحث جرم شناسی، جامعه شناسی و روان شناسی و غیره است؛ تنها ریاست آن باید با یکی از مسئولان قوهی قضاییه باشد. این شورا باید یک نهاد میان قوهای با عضویت نمایندگان وزارتخانه ها و نهادهای عمدتاً فرهنگی، اجتماعی و تربیتی و سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزهی پیشگیری و استادان حوزه و دانشگاه آشنا با موضوع پیشگیری محسوب شود، به طوری که مصوبات آن تا جایی که در حقوق و آزادیهای مردم مداخله نکند، برای تمامی سازمانهای کشوری و لشکری لازم الاتباع باشد؛ در غیر این صورت، مداخله‌ی قانونگذار در مصوبات شورا و تصویب آنها در قالب قانون ضروری است (نجفی ابرندآبادی، .)15-1۴ :139۴
روشن است پیشگیری وضعیت مدار و کارایی آن با محدودیت هایی مواجه است که جدای از چالش های فنی پیش رو در تقابل جدی با رعایت حریم خصوصی شهروندان قرار میگیرد لذا از آن جاکه استقبال بسیاری از جوامع مردم سالار از گونه ی پیشگیری وضعی رو به افزایش است و همواره خطر ورود به حریم خصوصی و خلوت افراد در این گونه از پیشگیری وجود دارد تبیین این مهم ضروری مینماید (دارابی، ،)189 :1395مفاد ماده ۴قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در این مورد نیز قابل توجه است: «هرگونه اقدام محدوده کننده سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جزء به حکم قانون و با رعایت مقررات... مجاز نیست». (برای اطلاع بیشتر ر.ک به نجفی ابرند
.)62-56 :1389 ،آبادی شرایطی که پیشگیری وضعی به وجود میآورد، رفته رفته جامعه را به محیطی «پادگان گونه» و «دژواره» تبدیل میکند که در آن، همه چیز تحت نظارت و کنترل است و این امر، احساس ترس از جرم و احتمال بزه دیدگی را در شهروندان افزایش میدهد (غلامی، ،)۴5 :1391سیاست جنایی پیشگیرانه اقتضاء میکند که پیشگیری اجتماعی، در یک راهبرد
منسجم و منظم به صورت مشارکتی در مقایسه با دیگر انواع پیشگیری، در اولویت قرار بگیرد، هر چند که در عمل در سیاست جنایی ایران پیشگیری وضعی به جهت بازدهی زودتر در اولویت قرار میگیرد (کرامتی معز، ،)59-58 :1۴02با این وصف اقدامات پیشگیری اجتماعی که با برنامه ریزیهای بلند مدت و منظم و با روشهای علمی ارزیابی شده میتواند نتایج مطلوبی برای جامعه داشته باشد.
.1-3اصل سیاست ملی پیشگیرانه
سیاست پیشگیری به عنوان یک راهبرد جدید همانند سیاست کیفری نظام مند بودجه مند و تشکیلات دار شده است و بدین سان، سیاست پیش گیری جزیرهای از جرم جای خود را به سیاست ملی هماهنگ پیشگیری از جرم داده است و مهمتر این که دادگستری، پلیس و مردم، به دنبال ارتقاء و ترویج فرهنگ پیشگیری در سطح جامعه ضرورت اقدامهای پیش گیرانهی رسمی و ابتکارهای جامعوی را در این قلمرو تا جایی که مغایر با اصول قانونی نباشد، پذیرفته- اند(نجفی ابرندآبادی، .)13 :139۴
سیاست ملی پیشگیرانه در برگیرنده مجموعهای از تدابیر با رویکرد و در گستره ملی نسبت به پدیده مجرمانه برای دسترسی به هدفهای ملی در این زمینه از جمله برقراری امنیت عمومی و کاهش میزان رفتارهای مجرمانه است. در پرتو آن راهبردها، برنامه و تقسیم کار ملی پیشگیرانه و چگونگی استفاده از ظرفیت نهادهای جامعوی در این زمینه تدوین میشود، اتخاذ این سیاست در یکپارچه سازی رویکردها افزایش توان نهادها شناسایی دقیق مجموعه کنشها و اتخاذ تدابیر مهارکننده شایسته برای تأثیرگذاری بر عوامل جرم زا و مهار پدیده مجرمانه نقش آفرین است .
.1-4اصل مشارکت عمومی پیشگیرانه
مشارکت به عنوان سنگ بنای به زمامداری بدین معناست که نظرات همه افراد اعم از زن و مرد باید در تصمیم گیریها لحاظ شود. البته نمیتوان انتظار داشت که در نظام تصمیم گیری یک کشور، به تمامی نظرات موجود، جامه عمل پوشانده شود، بلکه مشارکت در اینجا به مفهوم آزادی ایجاد تشکل و آزادی بیان است. چنین مشارکتی سطح سازگاری مردم را افزایش میدهد و در مقابل از ایستادگی مردم در برابر دگرگونیها میکاهد و نیز در فضای مشارکتی تعارضات و ستیزه ها جای خود را به همکاری میدهند و از این طریق زمینه پیشگیری از بزهکاری ایجاد میشود.
طلیعه ی توجه تدریجی به اندیشهی مشارکت جامعهی مدنی در پیشگیری از جرم را میتوان در تولد جرم شناسی
پیشگیری و پیشرفت و تحول آن دانست که زمینهی تحقق این موضوع را در جرم شناسی نوین و سیاست جنایی فراهم آورد، اما نباید فراموش کرد که مکتب دفاع اجتماعی نوین و تأکید آن بر پیشگیری و بازپذیری به جای سرکوب و مجازات و برنامههای اصلاحی آن نظیر کیفرزدایی، قضازدایی، جانشینهای زندان و بزه دیده شناسی عملاً تأثیر به سزایی در ظهور و تحول این اندیشه داشته است (آنسل، .)131 :1395 در پهنه پیشگیری از جرم بکارگیری ظرفیت نهادهای جامعوی اصل بنیادی و انکارناپذیری است که در همه قلمروهای مربوط به آن باید تبلور داشته باشد. امکان پذیر ساختن کنشگری برای این نهادها در زمینه پیشگیری از جرم از جنبه های برجسته اصل مذکور است استفاده از ظرفیت های کنشگران جامعوی نقش توجه پذیری در اثر بخش تر کردن
اقدام های پیشگیرانه ایفاء میکند (نیازپور، .)2۴9 :1۴00 اصل هم افزایی نهادهای جامعوی به عبارتی همان اصل مشارکت جامعه مدنی در رهنمود سازمان ملل متحد میباشد. در پیشگیری از جرم صرفا مشارکت مدنظر نبوده و از حضور نهادهای جامعوی به دنبال اثر و نتایج جامع و بهتر هستیم.
سازمان ملل متحد در سیر تکامل سیاست جنایی خود جایگاه مهمی برای مشارکت مردم در پیشگیری و مهار جرم به رسمیت شناخته و ضمن توصیه ی سیاست جنایی مشارکتی در این زمینه در جهت پیشبرد آن در سطح دولت های عضو به تدوین و تصویب اصول راهبردی آن در اسناد برخی کنگره های پنج سالانه درباره ی پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین پرداخته است(امیدوند، .)172-171 :1396 شرکت دادن جامعه مدنی به خصوص مردم در این پروسه، صرف نظر از نشان دادن کارایی مردم در این عرصه، خود به این معناست که پیشگیری و حتی تأمین امنیت به این گروه از جامعه نیز بر میگردد. به عبارت دیگر برای تحقق یک سیاست جنایی واحد در سطح کلان، نه تنها مشارکت طیف گستردهای از کنشگران این عرصه را نیاز دارد، بلکه نوعی هماهنگی و انسجام در بین تمامی ارکان فوق الذکر را میطلبد. هم چنین در بند 3ماده 3قانون پیشگیری از جرم، بررسی و تصویب برنامههای کلان برای ایجاد زمینههای مشارکت مردم و نهادهای دولتی و نهادهای غیردولتی در امر پیشگیری از وقوع جرم و حمایت از آنها جزو وظایف شورای عالی قید شده است که نشانگر اهمیت این
مؤلفه است.
.2جلوههای پیشگیری مشارکتی غیرکیفری در پرتو حکمرانی خوب
یکی از شاخصههای مشروعیت و مقبولیت هر نظام به رسمیت شناختن حقوق و آزادیهای عمومی و صیانت از آنها اسـت. اصـل 156قانون اسـاسـی جمهوری اسـلامی ایران در همین راسـتا، قوه قضـائیه را مأمور به احیای حقوق عامه مینماید. اسـتفاده از ظرفیت های مردمی در چارچوب پیشـگیری مشـارکتی، قوهقضـائیه را در انجام این تکلیف یاری میرساند. با این وصف در این قسمت به مهم ترین جلوه های پیشگیری مشارکتی غیرکیفری خواهیم کرد.
.2-1گزارش جرایم و موارد مشکوک
حاکم شدن فرهنگ مشارکت مردمی در پیشگیری از جرم و وجود تکلیف همگانی بر ادای شهادت و گزارش جرم، موجب می شود که خطر کشف جرایم برای مجرمان افزایش یابد، در نتیجه از میزان بزهکاری کاسته میشود. یکی از راههای پرخطر کردن رفتارهای مجرمانه، تشویق و ترغیب مردم به شکایت و گزارش جرایم و ایجاد چنین فرهنگی در میان آنان است. البته تشویق مردم به گزارش موارد مشکوک به مراجع انتظامی، مستلزم وجود رابطه سالم، دوستانه و مبتنی بر اعتماد بین پلیس و مردم است (پلیس جامعه محور)؛ به گونهای که مردم با میل و رغبت اطلاعات خود را در اختیار مراجع انتظامی قرار دهند، اما در صورتی که افراد به نظام عدالت کیفری خود اعتماد کامل نداشته باشند یا بترسند که وقتشان تلف خواهد شد یا امنیت آنان به خطر خواهد افتاد، علاقه چندانی برای مشارکت در گزارش موارد مشکوک به نهادهای ذی ربط پیدا نمی کنند و تلاش چندانی برای گزارش جرایمی که از آن اطلاع پیدا می کنند، نخواهند داشت و به این صورت «رقم سیاه »1جرایم بالا میرود (جزینی و جهانتاب، .)203-202 :1396 با توجه با آثار مخرب فساد اداری - مالی و تهدیدات جدی آن نسبت به ثبات و امنیت، ارزش های اخلاقی و عدالت، توسعه پایدار و حاکمیت قانون و نیز ارتباط بین فساد و سایر اشکال جرایم به ویژه جرایم سازمان یافته، قانونگذار در
ماده 13قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد، بر مجرمانه بودن ترک گزارش فساد تأکید کرد این قانون در مقایسه با مقررات پیشین چند نوآوری داشت:
نخست اینکه با به کار بردن عباراتی مانند «بدون فوت وقت، گزارش بلافاصله»، تلاش کرد اهمیت و فوریت را نشان دهد؛ دوم اینکه دایره جرم انگاری ترک گزارش را به مدیران محدود ننمود و با یک جرم انگاری موسع و با تلقی آپارتمانی بودن این جرایم، هریک از کارکنان دستگاه های موضوع این قانون را نیز مشمول تکلیف اعلام جرم نمود؛
سوم اینکه فهرست جرایم مشمول گزارش را با توجه به اینکه جرایم اقتصادی بسیار پویا هستند و مرتکبین آن به سرعت خود را با شرایط جدید منطبق می کنند، توسعه داد. این اقدام اگرچه لازم بود؛ لیکن، کافی به نظر نمیرسید؛ زیرا، صرفا به کارمندان دولت محدود میشد (ابراهیمی، ،)225 :1399گفتنی است محتوای ماده 13قانون ارتقاء، پیش از این، عیناً در ماده 63آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، اصلاحیه ،1388منعکس بود و بدین ترتیب، این بار لباس قانون به تن کرد.
.2-2مشارکت دادن بزه دیدگان در کاهش آمار جرایم
بر اساس یافتههای بزه دیده شناسی، وضعیت بزه دیده و روابط او با بزهکار قبل از ارتکاب بزه در اکثر جرایم نقش مهمی ایفا میکند، به این صورت که بزه دیده خود میتواند مسبب جرم باشد یا دست کم نقشی را در ارتکاب آن ایفا کند، بر همین اساس جرم شناسی پیشگیری از انحصار اولیه خود به معنای پیشگیری از بزهکاری تا حدی فاصله گرفت و به پیشگیری از بزه دیدگی معطوف شده است (کرامتی معز، ،)56-57 :1۴02این تحول در جرم شناسیِ پیشگیری، منجر به شکل گیری گرایش جدیدی در دل آن موسوم به «پیشگیری از بزه دیدگی» به عنوان شاخهای از شاخه های پیشگیری وضعی شده است (نجفی ابرندآبادی، .)11 :1392
1
. وجود رقم سیاه بزهکاری و میزان آن از نظر جرم شناختی بسیار مهم است. چون مبین نیمه تاریک آمار جنایی است و هرگونه برنامه ریزی اجرایی و حتی تحلیل نظری بدون توجه به آن، غیرعلمی و گمراه کننده خواهد بود (پاک نهاد، .)58-57 :1۴01 یکی دیگر از اقداماتی که فقط از عهده افراد در معرض بزه برمی آید تا خود را از بزه دیدگی حفظ کنند، تدابیر احتیاطی است. از جمله عوامل مهم وقوع جرایم علیه اموال، اعتماد بی مورد و نا به جاست که غالباً منجر به جرایمی مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت و امثال آن میشود. آگاهی و اطلاعات از مقررات حقوقی و احتیاط در تنظیم
قراردادها و اسنادی که منشأ حقوق و تکالیف هستند، موجب جلوگیری از غالب سوء استفاده های مالی میشود
(جزینی و جهانتاب، .)203 :1396
پیشگیری وضعی، شامل مسئول کردن کل جامعه در قبال خطر مجرمانه و خطر بزه دیده شناختی میشود؛ به گونه ای که اعضای آن خود در مراقبت از خود و اموال مشارکت کنند رعایت احتیاط برای خود و دیگران عدم تحریک وسوسه دیگران اعلام جرایم ارتکابی مشاهده شده یا جرایم احتمالی به مقامات صالح، مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در بازپروری محکومان، تجدید و تقویت ارتباط و همنشینی اعضای محله یا همسایگان با هم و به طور کلی مردم آمیز و معاشرتی کردن اعضای محله ها از طریق ایجاد واحدهای محلی اطلاع رسانی و خدماتی در زمینه امنیت محلی و پیشگیری از جرایم محلی (نجفی ابرندآبادی، .)581 :1391 بنابراین نگاه سیاست جنایی به بزه دیده نباید فقط به عنوان یک عنصر منفعل و پذیرنده بزه باشد؛ بلکه باید به عنوان کسی به او نگریسته شود که از او میتوان در زمینه پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی استفاده کرد. جبران خسارت قربانیان اعمال جنایی (بزه دیدگان) توسط دولت، یکی دیگر از راه های افزایش مشارکت بزه دیده است. این امر
کارایی مفید نظام عدالت کیفری را بالا می برد و تعامل بزه دیدگان برای مراجعه به نیروی انتظامی یا دادگاه را افزایش میدهد.
.2-3تجهیز رسانه ای در راستای پیشگیری مشارکتی
یکی از کارکردهای اجتماع تحکیم عقاید و ارزشهای مشترک میان اعضاء خود است و همین کارکرد در کنترل اجتماعی به عنوان یک تئوری مبنایی برای پیشگیری اجتماعی بکار می آید. از این رو برنامه های پیشگیرانه ای که با محوریت رسانه ها طرح ریزی می شوند، در عداد سازوکار پیشگیری اجتماعی قلمداد میگردند.
در جوامع مردم سالار شهروندان، بخش خصوصی، نهادهای مدنی و دولت به همراه رسانه ها با تأثیرپذیری از ارزش ها، فرهنگ، تاریخ و سنن خود نقش مؤثری در سیاست جنایی مشارکتی و به زمامداری دارند و این مشارکت پایدار مردمی و احساس مسئولیت ایشان به تشریک مساعی فعال برای رسیدن به اهداف حکمرانی خوب در راستای اقدامات پیشگیرانه است (دارابی، ،)58 :1395مهم ترین نقش رسانه در بخش سیاست جنایی مشارکتی است که در آن رسانه با آموزش و امر به معروف می تواند به آگاهی دادن به افراد جامعه پرداخته و موجب پیشگیری از جرم گردد. البته در این زمینه نیز نیازمند مدیریت، برای استفاده از رسانه در این راستا است (مؤذن زادگان و افشاری، .)156 :1392
توسل به راهکار تجهیز رسانه ای به عنوان برنامه ای که توان مشارکت در پیشگیری از جرایم اقتصادی و به ویژه فساد را داراست، را میتوان براساس الزامات کلی بند 1ماده 5کنوانسیون مریدا توجیه نمود. در این بند کشورهای عضو دعوت به اتخاذ سیاست های مؤثر و هماهنگ ضد فساد می شوند که مشارکت جامعه را ارتقاء میدهند و اصول حاکمیت قانون، مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی، یکپارچگی، شفافیت و مسؤولیت پذیری را منعکس میکند. فلذا و با توجه به این واقعیت که برنامه تجهیز رسانه ای قادر به ایفای چنین نقش هایی است، اعمال آن در راستای پیشگیری از جرایم یاد شده از جانب کشورهای عضو میتواند سودمند باشد (توسلی زاده، .)1۴5 :1392
با این وصف رسانه ها میتوانند با تقویت احساسات ملی گرایی و مردم دوستی و تقویت احساس مسئولیت در افراد در پیشگیری از وقوع جرایم و جلب مشارکت مردمی در کشف و تعقیب مجرمان مؤثر واقع شوند (سیروس و همکاران، )1۴6 :1۴01؛ چرا که امکان حضور پلیس در تمامی مکان ها و زمان ها برای کشف و مقابله با جرم وجود ندارد.
.2-4پیشگیری انتظامیِ مشارکتی

از نقش پلیس همانند سایر سازمانها باید متأثر از ارزشها و انتظارات مردم جامعه باشد و اگر پلیس در شیوه های خود تغییر و تحول ایجاد نکند و اصرار به شیوههای سنتی خود داشته باشد در تعامل با مردم دچار مشکل میشود؛ بنابراین جهت گیریهای پلیس باید طبق افکار عمومی و ارزشهای محلی باشد، در کشورهای غربی پلیس اجتماع محور، پلیسی است که در محله قرار دارد و در بین مردم است و مشکلات را از نزدیک رصد میکند.
.
پلیس در نقش ضابط قضایی عهده دار امر پیشگیری انتظامی است و در چارچوب قانون و بر اساس سیاست کیفری عمل میکند. اما وظیفه پلیس در بحث پیشگیری محدود به این سطح از پیشگیری نیست بلکه بر اساس بند 18از ماده 4 قانون ناجا، پلیس همگام با سایر سازمانها و در تعامل جدی با آنها زمینه های اقدامات فرهنگی را در جهت کاهش جرایم فراهم میآورد.
بر همین اساس این ماده دقیقاً ناظر بر اقدامات اجتماعی پیشگیرانه از جرم است که قانونگذار به درستی آن را ملحوظ نظر قرار داده است. بدیهی است با نگاهی به بند 8از ماده ۴و بند 18از همین ماده مشخص می گردد قانون برای پلیس در مقام پیشگیری از جرم دو نقش قائل شده است. در نقش اول پلیس به عنوان ضابط و در چارچوب سیاست های کیفری یا جنایی و تحت نظارت مقامات قضایی عمل میکند و در نقش دوم، پلیس به عنوان یک سازمان و یا نهاد همچون سایر سازمان ها و دستگاههای دولتی و غیر دولتی اقداماتی را (عمدتاً فرهنگی) انجام می دهد که جلوۀ
اقدامات اجتماعی پلیس یا فعالیت جامعه محوری پلیس محسوب میگردد.
بر اساس بند ششم سند چشم انداز 20ساله نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، یکی از ویژگیهای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در افق سال 1۴0۴؛ تأمین کننده مشارکت مؤثر و همگانی مردم در استقرار امنیت پایدار و توانا در بکارگیری توان بسیج مردمی و سازمان دهندۀ فصل مشترک مأموریت های نیروی مقاومت و ناجا است. در این راستا، نیروی انتظامی برنامه های مختلفی را برای مشارکت هدفمند و مؤثر مردم در تأمین امنیت پایدار کشور
طراحی و اجرا کرده است. برون سپاری خدمات انتظامی در بخش های خدماتی، موجب تمرکز بیشتر ناجا بر وظایف امنیتی، پیشگیری و کشف جرائم می شود که وظایف اصلی و مهم ناجا است
با این اوصاف تأمین امنیت فقط در حیطۀ مسئولیت پلیس نیست، بلکه بیشتر مسئلهای مرتبط با مشارکت مردم جامعه است به بیان دیگر، امنیت وظیفۀ جمعی تمام شهروندان زیر نظرمقامات محلی است و پلیس به تنهایی و بدون مشارکت مردم نمیتواند در پیشگیری از جرم موفق عمل کند.
.2-5پیشگیری بالینیِ مشارکتی
هر جرمی گذشته از خسارت های مادی، آزردگی خاطر بزه دیده را نیز به همراه دارد. این آزردگی خاطر که از آسیب به عواطف و احساسات فرد یا حیثیت شخص برمیخیزد و در جرم های مختلف بازتاب های گوناگون دارد؛
درد و رنج عاطفی و حیثیتی نامیده می شود. واکنش های نامبرده معمولا جزو تأثیرپذیری های آغازین از جرم دانسته می شوند که پس از رویداد جنایی بی درنگ نمایان شده به روشنی اثبات پذیرند. ازآنجاکه تأثیرپذیری بزه دیدگان از جرم و واکنش های آنان در برابر آن بسیار در نوسان و گوناگون است، توقف درد و رنج عاطفی برخاسته از جرم در بزه دیده یا گسترش آن به حالت های حادتر به این نوسان ها و دگرگونی ها بستگی دارد. در اینجاست که درد و رنج عاطفی ممکن است به یک آسیب یا بیماری روانی نیازمند به درمان بیانجامد
برای پیشگیری از تکرار بزه دیدگی و مزمن شدن بزهدیدگی در یک فرد، باید به فکر بازپروری او بود (یعنی حمایتهای روانی و عاطفی و مادی موجب التیام و درمان بزه دیده میشود)؛ مثلاً، در جرایم خشونت آمیز، در کنار راهکارهای قضایی حقوقی، باید راهکارهای درمانی و التیامی برای بزه دیده در نظر گرفت که این امر به عنوان بزه دیده شناسی بالینی و درمانگاه یا کلینیک بزه دیده مطرح میشود (رجبی تاج امیر، .)6-5 :1۴01
دیر زمانی نیست که گرایش به سیاست جنایی بر پایه مشارکت هرچه وسیع تر و فعال تر ارکان جامعه مدنی به ویژه مردم، شکل گرفته است. این راهبرد بیانگر مشارکت مردم و نهادهای غیررسمی و غیردولتی چه در امر پیشگیری از بزه دیدگی و چه در واکنش نسبت به جرایم و انحرافات اجتماعی است.
بر همین اساس، در کشورهای مختلف آمریکایی و اروپایی، دستگاه قضایی با همکاری مردم و سازمانهای مردم نهاد، درمانگاههای بزهدیدگی تأسیس کردهانـد کـه بـدون اخـذ هیچ گونه هزینه و در عین رعایت اصـل ناشناختگی بزه دیده و حفظ حریم شخصی، نیازها، خواستهها، مطالبات و حقوق بزه دیده را مورد تأمین، ترمیم و توجه قرار میدهند به هر حال نقش مردم و سازمان های مردم نهاد از کارکردها، قابلیتها و تواناییهای مؤثر و قابل توجهی برای پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی برخوردار هستند که در صورت برنامه ریزی صحیح و استفادهی مطلوب میتوانند تأثیر به سزایی در این زمینه داشته باشند. لذا انتظار میرود مسئولین و برنامه ریزان سیاست جنایی پیشگیرانه ایران از وجود آنها به خوبی بهره ببرند و جایگاه مشخصی برای این نهادهای مهم جامعهی مدنی در این زمینه تبیین
کنند.
نتیجه گیری
امروزه دولتها مشکلات ناشی از قبول مسئولیتهای عمومی و عدم برآورده کردن خواستههای واقعی را درک کردهاند و راه حل رفع این تنگنا را واگذاری به امور به سطوح محلی و به ویژه مردم دانستهاند. از طرفی تصدی دولت در باب مسائل اجتماعی متضمن صرف هزینههای گزاف میباشد و موجب وابستگی و انفعال شهروندان میباشد، لذا برای اجتناب از این امر در راستای تقبل امور اجتماعی از جانب مردم و بخش خصوصی، پرورش خود اعتمادی، ابتکار و مسئولیت پذیری آنان، امر مشارکت حائز اهمیت میگردد.
تبیین ارتباط میان حکمرانی خوب و پیشگیری مشارکتی و متناسب سازی آن با اصول و مولفههای حکمرانی خوب، موضوعی مهم و محوری در ادبیات میان رشتهای جرم شناسی از یک سو و حقوق عمومی از سوی دیگر است و بحث و مطالعه پیرامون این موضوع، به منظور نیل به وضعیت بهتر و کارآمدتر در امر سیاستگذاری جنایی، یک امر ضروری محسوب میگردد. به عبارتی حکمرانی، محصول همکاری نزدیک و منظم دولت، بخش خصوصی و جامعه
مدنی و تقسیم کار میان آنهاست. از این رو ارتباط میان حکمرانی و پیشگیری مشارکتی نمایان میشود؛ هر دو در راستای اهمیت دادن به جایگاه مردم و جوامع مدنی هستند.
با این وصف سخن از تأثیر مولفهها و اصول حکمرانی خوب در عرصه سیاستگذاری های عمومی از جمله سیاستگذاری تو حوزه علوم جنایی، به ویژه در یک اخیر، یکی از مباحث و موضوعات اصلی مورد نظر حقوقدانان و جرم شناسان بوده است. طبعا می توان گفت به هر اندازه، مولفهها و اصول حکمرانی خوب بیشتر و به صورت دغدغه- مندانه تر، به کار گرفته شود، شاهد تحولات مثبت در زمینه پیشگیری مشارکتی هستیم و بالعکس، به هر میزان از این مولفه ها و اصول فاصله بگیریم، افت کارکردی سیاستهایی که در مقام مقابله با جرائم و بزهکاری ها تعیین و به اجرا گذارده میشوند، بیشتر خواهد شد.
اصول حکمرانی خوب که با ویژگیهایی مانند: مشارکت، شفافیت، پاسخگویی، اثربخشی، کارآیی و حاکمیت قانون تعریف میشود، الگویی برای توسعه پایدار انسانی با ساز و کار تعامل عملی سه بخش دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است.
این الگو به دنبال نقش حداقلی دولت و توانمند سازی نهادهای مدنی و بخش خصوصی میباشد. در الگوی حکمرانی خوب بحث از دولت نماینده و دولت مشارکتی است که از این طریق راه برای فعالیت سایر بخش ها هموار میسازد. به منظور اعمال نقش فوق الگوی دولت تسهیل گر در حکمرانی خوب با متغیرهایی مانند دموکراسی، مشارکت، پاسخگویی، عدالت محوری و اثر بخشی پیشنهاد شده که در صورت تحقق متغیرهای فوق در دولت، تعامل بین آن و دو بخش دیگر بیشتر خواهد شد.
حکمرانی خوب و مطلوب آمیخته با رهبری قوی، چارچوبی میسازد که در آن سیاستهای پیشگیری مشارکتی تجربه محور میتوانند شکوفا شوند. در پایان نیز اشاره میشود پژوهش حاضر هم راستا است.
پیشنهادها
-پیشنهاد میشود دولتها در کنار ابزارهای کیفری برای کاهش میزان بزهکاری، استفاده از ابزارهای غیرکیفری به صورت مشارکتی به منظور پیشگیری از وقوع این پدیده را نیز سرلوحه خود قرار دهند، در این راستا توجه ویژه و مضاعف جامعه به خصوص دولتها و برنامه ریزی همه جانبه و دقیق تضمینی جهت نایل آمدن به اهداف عالی سیاستهای پیشگیرانه است
با توجه به این که الگوی توسعه کلان یک کشور بر نرخ بزهکاری تأثیر دارد، لازم است الگوی سیاست جناییِ مشارکتیِ پیشگیرانه به عنوان موضوعی مهم در تدوین الگوی کلان پیشرفت مدنظر قرار گیرد در این راستا رسالت اندیشمندان و سیاست گذاران جنایی در تعامل با سیاست ورزان توسعهای و در راستای مؤلفه های حکمرانی خوب بیش از سایرین خواهد بود.
-هم چنین حکمرانی خوب روایتی نو از مفاهیمی هم چون دموکراسی، حقوق بشر، پاسخگویی، مشارکت، شفافیت و حاکمیت قانون است که پیشنهاد میشود با ایجاد چارچوبی که در آن همۀ این اهداف و ارزشها گنجانده شود، در زمینه پیشگیری مشارکتی از جرم عملیاتی شود.