کنوانسیون ورشو نویسنده مقاله :دکتر احمد قنبرپور
دیر زمانی است بیانیه ها، منشورها و سازمانهای ناظر و حامی حقوق بشر دغدغه بسیاری از دولتها چه درعرصه داخلی و چه در ابعاد بین المللی بوده است. از موارد بارز آن می توان به سوانح و خسارات ناشی از پروازهای داخلی و خارجی اشاره کرد.
در چند سال گذشته ایران صحنه بروز حوادث هوایی متعددی بوده است، خسارتهای مادی و معنوی فراوان، از دست رفتن فرماندهان نخبه نظامی ارتش و سپاه، مرگ یک وزیر و چند نماینده مجلس و چندصد نفر از سایر اقشار جامعه حاصل این اتفاقات بوده است. آنچه تا به حال پس از این سوانح رخ داده است یافتن جنازه ها، ابراز تأسفها و بررسیها و اظهارنظرهای فنی در مورد علت سقوط هواپیما بوده است و پس از آن شور و حرارت اولیه، همه چیز به فراموشی سپرده می شود کسی یادی از خانواده قربانیان و خسارتی که باید به آنها تعلق گیرد نمی کند، در حالی که از اینجا به بعد است که عدم حمایت ادارات دولتی، مسؤولین قضایی وتبعیض قـايـل شـدن بـاعث پایمال کردن حـقـوق شهروندان می شود.
جبران خسارت چیست و از لحاظ حقوقی چگونه بررسی می شود؟ بحث مسؤولیت مدنی در حقوق به بررسی جبران خسارت می پردازد. مسؤولیت به معنای پاسخگو بودن دارای دو نوع کیفری و مدنی است. مسؤولیت کیفری یه امکان مجرم بودن و مجازات افراد توجه دارد و مسؤولیت مدنی فارغ از جنبه های کیفری و جرم بودن یا نـبـودن عـمـل بـه جـبـران خسارات وارد آمـده تـوجه می کند. پس در هر مورد که شخصی ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد می گویند مسؤولیت مدنی دارد.
در ایران قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ در ماده اول می گوید: هرکس بدون مجوز قانونی، عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی، به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی - یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارت ناشی از اعمال خود است.
این قانون در غالب موارد لازم الاجرا است ولی در خصوص شرکتهای هواپیمایی نه این ماده و نه ماده ۳۸۶ قانون تجارت که در مورد متصدیان حمل و نقل است قابلیت اجرا ندارد زیرا در مورد این شرکتها، قانون خاصی وجود دارد. نوزدهم آبان ماه ۱۳۶۴ ماده واحده ای تحت عنوان قانون تعیین حدود مسؤوليت این کنوانسیون علاوه بر تعیین موارد شرکتهای هواپیمایی ایران در پروازهای داخلی کشور میزان خسارات را هم تعیین کرده است: بـه تـصـويـب رسـیـد، ایـن مـاده واحـده چـنـیـن
ماده ۲۲ - ۱ ـ در مورد حمل مسافر، مسؤوليت متصدی حمل و نقل برای هر مسافر محدود به مبلغ دویست و پنجاه هزار فرانک می باشد.
۲ـ در مورد حمل لوازم شخصی ثبت شده و کالا ، مسؤوليت متصدی حمل و نقل به مبلغ دویست و پنجاه فرانک برای هر کیلوگرم می باشد.
است: «مسؤولیت شرکتهای هواپیمایی ایران در مورد حمل و نقل مسافرین، بار و اثاثیه در پروازهای داخل کشور در حـدود مـسـؤولـيـت مـقـرر در پروازهای بين المللی مذکور در کنوانسیون مربوط به یکسان مسؤولیت متصدی حمل ونقل محدود کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی منعقده در ورشو و پروتکل اصلاحی آن که در لاهه به ... البته باید توجه کرد منظور از فرانک مصرح در قانون، امضا رسیده است (موضوع مصوب ۱۳۵۴) است.» واحد پول کشوری مثل فرانسه نیست بلکه منظور از این اما کنوانسیون ورشوچیست و مسؤولیت متصدیان فرانک، واحد پولی است برابـر بـا شصت و پنج و نیم حمل ونقل هوایی در آن چگونه تعیین شده است؟ به میلی گرم طلا به عیار نهصد هزارم ـ که طلای ۲۱ عیار منظور یکسان کردن مقررات حمل و نقل هوایی است بنابراین برای هر سانحه منجر به فوت باید نزدیک ۱۶ کیلوگرم طلا به خانواده قربانیان پرداخت که این مبلغ نزدیک به ۹۵ میلیون می شود.
امـاتـجـربـه پـرونـده هواپیمای فوکر و آنچه در مورد قربانیان حادثه خرم آباد جریان یافته است ، نشان می دهد عدم اجرای قوانین توسط دادگاهها و آشـنـا نکردن مردم با حقوق خـود باعث تضییع حقوق ایرانیان نسبت به اتباع کشورهای دیگر شده است. زیرا بیمه گران اصلی شرکتهای هواپیمایی، شرکتهای بیمه خارجی و مؤسساتی مانند لویندلندن هستند، این شرکتها به دلیل برخورد غیراصولی از طریق وکلا ونمایندگان خود در ایران، با پرداخت مبالغی در حدود دیه از آنها رضایت گرفته ، مانع از احقاق حقوقی واقعی آنها می شوند،
بین المللی در ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ کنوانسیونی به نام کنوانسیون ورشو به وجود آمد . این کنوانسیون علاوه برمـتـن اصـلـی دارای ملحقاتی نیز هست.
پروتکل ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ لاهـه نـاظـر بـه اصلاح کنوانسیون ورشو، کنوانسیون ۱۸ سپتامبر ۱۹۶1 گــــوادالاخـارا و پروتکل ۸ مارس ۱۹۷۱ گواتمالا، بنابر ماده واحده ۱۳۶۴ باید کنوانسیون ورشو و اصلاحیه لاهه آن در ایران اجرا شود .
موادی از این کنوانسیونها که درباره بحث خسارات هستند چنین است:
ماده ۱۷ ـ متصدی حمل ونقل مسؤول خساراتی است که در صورت فوت یا جرح و یا هر گونه آسیب بدنی ، متوجه مسافر می گردد مشروط بر اینکه حادثه درنتیجه درحالی که در کشورهای غربی، خسارات موجه خسارات در داخل هواپیما و یا ضمن عملیات پیاده پرداختی به خانواده چنین قربانیانی میلیون دلاری شده سوار شدن رخ داده باشد. است به خانواده قربانی ایرانی ۲۰ هزار دلار می پردازند.
ماده ۱۸ـ بند ۱ ـ متصدی حمل و نقل مسؤول گویی قیمت خون ایرانی از خون غربی کمتر است! از خساراتی است که در صورت انهدام یا مفقود شدن یا حادثه خرم آباد نزدیک به دوسال می گذرد، چه تعداد از صـدمـه دیـدن بـه لـوازم شخصی ثبت شده یا کالا خانواده قربانیان مجبور به اعلام رضایت شده اند؟ کسی واردمی گردد، مشروط براینکه حادثه موجب خسارت براین جریان نظارت داشته است ؟ چرا دادستان به فکر حین حمل و نقل هوایی روی داده باشد. احقاق حقوق اینان نیست؟
ماده ۱۹ـ متصدی حمل ونقل هوایی مسؤول خسارتی است که از تأخیر در حمل و نقل هوایی مسافر، لوازم شخصی یا کالا ناشی می گردد.
چرا شرکتهای هواپیمایی ، مردم را در جریان حقوق قانونی خود مبنی برمطالبه خسارت در تأخیرها، از بین رفتن کالاها وامثال آنها و گذارند؟ به نظر می رسد علت اصلی بی توجهی محاکم ایران به این مسأله باشد اما به هرحال باید این وضعیت به پایان برسد ونشانه هایی از این حرکت مثبت هم قابل رؤیت است ، زیرا سال گذشته یکی از محاکم دادگستری تهران در رایی شجاعانه، یک شرکت هواپیمایی خارجی را که چندسال قبل با فروش بلیت تقلبی به یک ایرانی باعث بازداشت وی در کشورهای آفریقایی، ابتلا به بیماری مالاریا، از دست دادن سرمایه، توهین وتحقیر فراوان در چندکشور و تأخیر بیش از یک ماه در بازگشت از سفر یک هفته ای شده بود به پرداخت خسارتی در سطح دعاوی اروپایی محکوم کرده است . این اقدام در نوع خود،عملی قابل ستایش وباعث افتخار ملی است البته به شرطی که ماجرای اجرای حکم پرونده فوکر که خود سالها به طول انجامید دراین جا تکرار نشود زیرا آن گونه که گفته می شود ارتباطات این شرکت هواپیمایی عربی و بیمه گر انگلیسی آن تابه حال مانع از اثر این حکم شده است تا به آنجا که برخی از آنها با نادیده گرفتن حکم دادگاه از توقیف هواپیمای این شرکت(که در دنیا عملی مرسوم وشناخته شده در دعاوی حقوقی است )سرباز زده واین شرکت هواپیمایی را نماینده چنددولت تلقی کرده و به بهانه تیره شدن روابط حکم دادگاه ایرانی را بی اعتبار ساخته اند . این گونه رفتارها را غیر از تأسف علاجی نیست. در ۲۱ دسامبر ۱۹۸۸، یک بمب در یک چمدان پرواز ۱۰۳ پان امریکن منفجر شد وباعث سقوط هواپیما در لاکربی اسکاتلند شد. دادگاههای آمریکا شرکت هواپیمایی را به جهت عـدم کـنـتـرل دقـيـق چمدانها وانفجار هواپیما مقصر دانستند ومسؤوليت او رابراساس ماده ۲۵ کنـوانـسـيـون ورشو خارج از شمول این قانون ارزیابی کردند برخی از احکامی که دراین خصوص صادر شدند چنین بودند.
۱- به والدین ۴۰ دانش آموز زیر ۲۰ سال ، هرنفر ۵۷۵،۰۰۰ دلار
۲- به والدين دانشجوی ۲۱ سالـه ۲٫۶۰۰،۰۰۰ دلار
۳- به همسر مدیر ۳۳ساله شرکت منطقه ای British petroleum مبلغ 19،059،040 دلار
حال این مورد را مقایسه کنید با سقوط هواپیمای ایرباس ایران که تعمدا توسط نیروهای نظامی آمریکایی صورت گرفت. چه میزان خسارت برای مسافرین ایرانی پرداخت شد؟ واقعا تبعه آمریکایی بیش از ایرانی ارزش دارد؟ اگر چنین نیست چرا؟
چاپ شده در روزنامه ایران
تاریخ انتشار : 17 مرداد 1382
